تدخل عضو "الحرية والعدالة" يؤجل الوقفة الاحتجاجية لمستحقي الإسكان القومي للشباب بشطا

أجَّل مستحقي الإسكان القومي للشباب وقفتهم الاحتجاجية، التي كانت مقررة الأحد المقبل؛ اعتراضا على شروط البنك الأهلي ممول المشروع، لحين الاطلاع على الخطوات الأخيرة التي اتخذها عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة لحل مشكلتهم. وكان الدكتور حسن المرسي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بدمياط عضو مجلس الشورى، التقى مساء أمس الأول بمجموعة من المستحقين بالإسكان القومي للشباب بشطا، بمقر الحزب بالسنانية، وتم التوصل لحل لمشكلة الضامن التي اشترطها البنك الأهلي، بصفته الممول للمشروع، على المتقدمين، وهي أن يتم إلغاء بند الضامن، على أن تتحمل وزارة الإسكان هذه المسؤولية كاملة، ويكون تعامل المواطنين مع مجلس المدينة وليس البنك. ويتم الاتفاق عمل زيارة وزير الإسكان واقتراح عمل عقود ملكية وشيكات بنكية لضمان حقوق الطرفين. وسبق أن نظم عدد من حاجزي الوحدات السكنية وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة دمياط، الأحد، مطالبين بأحقيتهم في استلام الوحدات السكنية، البالغ عددها 700 وحدة، قدموا عليها منذ بداية عام 2008، كما طالبوا بإلغاء تبعيتها للبنك. واستنكر المتظاهرون شروط البنك التعجيزية التي الزم كل ضامن بدفع مرتبه الشهري للبنك على مدار 20 عاما، إضافة لمنعه من الحصول على أي قرض آخر، ومنعه من الحصول على إجازات، وألا يزيد عمره على أربعين عاما، وطالبوا بمساواتهم بأبناء محافظة بورسعيد، الذين يدفعون 30 ألف جنيه سعرا للشقة، في حين يحصل أبناء دمياط عليها بـ102 ألف جنيه، يتم تقسيطهم على عشرين عاما بقسط شهري 300 جنيه، في حين يدفع أبناء بورسعيد 75 جنيها فقط.