أمين إسكندر مستنكرًا إلغاء المادة الثالثة بقانون الانتخابات: مَن يغيّر انتماءه بعد دخوله البرلمان "يخدع الشعب"

استنكر أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة وعضو التيار الشعبي، إلغاء "حزب الحرية والعدالة" المادة الثالثة في قانون الانتخابات، والخاصة بإسقاط عضوية مَن يغيّر انتماءه الحزبي، واصفًا ذلك بأنه "يحمل شبهة استحواذ على مقاعد البرلمان من خلال خداع المرشح لجمهور المصوتين"، لافتًا إلى أنه ضد إلغاء تلك المادة تمامًا. وشدد إسكندر في تصريحه لـ"الوطن"، على أحقية المصوّت في معرفة الانتماء الحزبي الدائم لمرشحه، والذي يمنحه صوته الانتخابي بناءً عليه، موضحًا أن "مَن يقدم نفسه في الانتخابات على أنه تابع لحزب معين أو مستقل، ثم يغيّر انتماءه الذي اختاره المصوّت على أساسه عقب دخوله البرلمان، فإنه يعتبر خدع الناخب الذي منحه صوته". وأشار القيادي بحزب الكرامة وعضو التيار الشعبي، إلى أنه يجب على المصوّت أن يطالب بإسقاط عضويته؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية الذي خالفه مرشحه، مشددًا على ضرورة أن يثبت المرشح على انتمائه أو أن يغيره ولكن في الدورة البرلمانية التالية لها، وفي حالة تغييره لانتمائه الذي تم انتخابه وفقًا لها، فإنه فقد بذلك مصداقيته لناخبيه، على حد قوله.