وكيل مجلس الشوري: تمييز المرأة بقانون الانتخابات غير دستوري

أكد الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن التمييز الإيجابي للمرأة في قانون الانتخابات ووضعها في النصف الأول من القوائم التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد غير دستوري ويتنافى مع الدستور الذي ساوى بين المواطنين، ومخالف أيضا لما نص عليه الدستور من أن السيادة للشعب في اختيار من يمثله. وأشار إلى أن التمييز الإيجابي للمرأة سيؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى فئات وطوائف، وسيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة مثل الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيون وأهل النوبة وأهل سيناء مما يجعل هذا القانون عرضة للطعن الدستوري بسبب التمييز الذي خالف نصوص الدستور الذي يعتبر فوق القانون. وشدد على ضرورة ترك الأمر إلى الشعب ليختار من يمثله، فنحن لانريد أن نفتئت على حق الشعب المصري في اختيار من يمثله في مجلس النواب. ونوه إلى أنه لا يريد أن تكون مصر مثل بعض البلدان المجاورة بأن يكون هناك أطياف هنا وهناك، فمصر مجتمع واحد يذوب بعضه في بعض، ونريد أن ينصهر الشعب المصري بكل أطيافه في بوتقة واحة حتي نبني مصر.