المركز المصري: الدماء على القضبان بسبب الفساد في هيئه السكك الحديدية
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له حول أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر، إن إهمال إدارة السكة الحديد بما يؤدي لقتل متوال للمصريين هو جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر.
وأضاف: ميزانية سكك حديد مصر ضخمة للغاية ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظمة النقل عبر السكك الحديدية والفساد المالي وصل داخل المنظومة السكك الحديدة إلى حد الخطر.
وأشار المركز إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، رغم أن نصف ميزانيتها متجهه إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل علي تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين.
وألمح إلى أن الحكومة المصرية حصلت على ثلاثة قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك تابع للبنك الدولي، وصلت قيمتهم إلى 600 مليون دولار أمريكي لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد في 2009، وهذه القروض كانت موجهة لتطوير خطوط (بني سويف ـ أسيوط) الذي وقعت عليه حادثه قطار أسيوط في نوفمبر الماضي وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقعت عليه حادثة أرض اللواء أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط.