جدل حول قرارات «العمومية»: «اعتذار الرئيس وإقالة الوزير والقائمة السوداء» معوقات فى طريق التنفيذ
صورة أرشيفية
أثارت قرارات الجمعية العمومية الأخيرة للصحفيين جدلاً شديداً فى الوسط الصحفى والسياسى، خاصة مطالبة الرئاسة بالاعتذار وإقالة الوزير، بالإضافة إلى إعداد قائمة سوداء من الصحفيين والكُتاب من أعضاء الجمعية المعارضين لتلك القرارات، ما أثار قلق الجماعة الصحفية من حدوث صدام لا عودة فيه بين الدولة والنقابة. وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قرارات الجمعية العمومية يمكن تقسيمها إلى قرارات موجهة للنقابة نفسها، وأخرى لمجلس النواب، وثالثة لوسائل الإعلام والصحافة، مثل تسويد الصفحات ووضع شارات سوداء، وقرارات أخرى مثيرة للجدل. وأضاف، لـ«الوطن»، أن الدعوة لمؤتمر عام موجه للنقابة، وإصدار القوانين كتغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين وغيرها من المواد، خاصة المادة ٧٠ التى أثارت مشكلة بقانون النقابة واختلف فى تفسيرها، وهى مادة عدم جواز دخول مبنى النقابة، حيث فسرها النائب العام بشكل أيد من خلاله دخول قوات الشرطة المبنى، فيما فسرها مجلس النقابة بأنه لا يجوز دخول الشرطة المقر، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى تعديل هذه المادة لتكون أوضح للجميع وتمنع تكرار ذلك.
«عيسى»: كان لا بد من تحييد «الرئاسة».. و«عبدالعزيز»: الدولة والنقابة تقودان الأزمة للهاوية
وأوضح «عيسى» أن المطلب الخاص بإقالة وزير الداخلية مثير للجدل، حيث إنه لم يعد من اختصاصات الرئيس ولكن من اختصاص مجلس النواب بحسب تأكيد القانونيين لأن هذا نص دستورى، فعلى النقابة التوجه لمجلس النواب والمطالبة بطرح الثقة بالوزير، مشيراً إلى وجود قرارات أخرى مثيرة نسعى لتنفيذها لكونها إرادة كتلة كبيرة من الصحفيين، كما أنه من المهم عدم توجيه اللوم للنقابة فى هذا الوقت الحرج، وإدارتها للأزمة، وكان لا بد من حساب مدى قدرة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية كمطالبة الرئاسة بالاعتذار فقد كان لزاماً تحييد مؤسسة الرئاسة.
وتابع: فعلنا ذلك من قبل فى معركة القانون ٩٣ لسنة ٩٥ عندما طالبنا مؤسسة الرئاسة بعدم التدخل لمصلحة طرف على حساب آخر، ولو بالتصريح، حتى تكون حكماً وراعياً للمصالحة فى النهاية، وكان على مجلس النقابة التفكير بهذا الشكل وليس بطريقة الاستقلال التام أو الموت الزؤام، مبيناً أن من يديرون الأزمة عليهم مراجعة أنفسهم لأن الأمر فى النهاية لن ينتهى إلا بمائدة حوار وإغلاق باب الحوار لا يعنى إلا أننا سنصنع ثورة وهذا ليس الواقع، فالصحفيون ليسوا ضد النظام الحالى، ولا الموضوع نفسه بهذه الضخامة. وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن الأزمة بين الصحفيين والسلطات التنفيذية أخذت منحى تصعيدياً، وفى إطار ذلك وضع كل طرف الحد الأقصى من الشروط والمطالب ويمكن وصف ما حدث باستخدام تكتيك «حافة الهاوية» حيث وضع كل طرف سقفاً عالياً لمطالبه. وأضاف، لـ«الوطن»، أن الأزمة دخلت فى نفق الصراع الصفرى، ما يعبر عن أجواء الصدام ولا بد من تدخل طرف عاقل يستطيع حل الإشكال عبر حل وسط، فبيانات وزارة الداخلية والنيابة العامة وضعت سقفاً عالياً جداً، وردت النقابة عليهم بالمستوى نفسه، وفى مرحلة الأسقف العالية الكل يقول ما يريد لكن الحل يكمن فى وجود حل وسط يرضى جميع الأطراف. وأشار إلى أن ملامح هذا الحل الوسط تبدأ باجتماع مجموعة من حكماء الدولة والمهنة، لبحث الأمر والتوصل لحل يحفظ مقام الدولة واعتبارها، ويحاسب المخطئين فيها ويحفظ للصحفيين كرامتهم وحريتهم. وأوضح «عبدالعزيز» أن الاستمرار على هذا الوضع سيصل بنا لصراع مفتوح والخسائر ستطال الجميع ولن يربح أحد، وهذا طريق الندامة أما طريق السلامة فيتلخص فى بدء اجتماع بين الطرفين.
وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك مطالب غير منطقية، منها اعتذار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لكننى أؤيد ما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمهنة، والقانون الموحد وتعديل قانون العقوبات الخاص بحبس الصحفيين بسبب الرأى، والتفريق بين حبس الصحفى على أساس جرائم جنائية وجرائم رأى، فلا يمكن حبس الصحفيين، فالصحافة صمام أمان لأى وطن وديمقراطية، مطالبة بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الموحد.