جمعية حقوقية بالإسكندرية ترفض تصريحات مسؤولين عن اختلاف المعايير الإنسانية

10:54 ص | الجمعة 06 مايو 2016

رفضت جمعية أنصار حقوق الإنسان في الإسكندرية، ما "تردد على ألسنة كبار المسؤولين، في مناسبات عديدة أن معايير الديمقراطية، وحقوق الإنسان تختلف في مصر عن أوروبا".

وقالت الجمعية، في بيان عنها، "هل يقصد بذلك أن حق المواطن المصري في سكن ملائم وتعليم جيد وعلاج صحي كفء لا يرقى إلى نظيره في أوروبا، أم إن المسكوت عنه هو أن حق المواطن في عدم تعرضه للتعذيب وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحقه في قضاء عادل ومستقل يختلف عندنا عن مثيله في أوروبا".

وأضاف: "إذا كان الأمر الأول فلنا عذرنا، فأمامنا طريق طويل من العمل الجاد لبناء اقتصاد قوي، ومتطور وعصري لتحقيق حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، أما إذا كان المقصود هو الأمر الثاني فيحتاج الأمر إلى هذا البيان توضيحا لرأي الجمعية، وتنبيها لخطورة المقولة المذكورة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

وطالبت الجمعية، بالالتزام القانوني للدولة بمواثيق حقوق الإنسان، والاتفاقيتان الدولياتان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللحقوق المدنية والسياسية عام 1966.

وتابعت، أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تؤكد أن حقوق الإنسان الواردة في العهدين، صارت جزءا من النسيج التشريعي المحلي، وأن أي قوانين أو لوائح تتعارض مع تلك الحقوق تعتبر ملغية بالتوقيع على العهدين، وأن الأولوية في التطبيق لهذه الحقوق؛ حتى وأن تعارضت مع نصوص القانون.

وتابع أن "نصوص الدستور المصرى القائم (2014) تساير الحقوق الواردة في العهدين، لكن يلزم أن يكون التطبيق العملي لهذه النصوص، من خلال التشريعات الحالية والمستقبلية معبرة عن جوهر وروح مواثيق حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل من إهدار حقوق الإنسان الأساسية مخالفة للقانون الدولي واعتداء على نصوص الدستور".

وأكد أن حقوق الإنسان، جزأ لا يتجزأ منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأصبح مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للانقسام بالإضافة إلى العالمية موضع اتفاق عالمي، فالحقوق الاقتصادية الاجتماعية من جانب، والحقوق المدنية السياسية من جانب آخر أشبه بجناحين لا يستطيع الإنسان التحليق إلى ذرا إنسانيته إلا بهما معا.