أحزاب تدعو وزير الداخلية للاعتذار إلى "الصحفيين" لوقف تصعيد الأزمة
جانب من وقفة الصحفيين ضد اقتحام النقابة
دعا عدد من الأحزاب السياسية وزير الداخلية بالتوجه إلى نقابة الصحفيين وتقديم الاعتذار على اقتحام قوات الأمن للنقابة، والخروج ببيان يعلن فيه احترامه لحرية ودور الصحافة في مؤازرتها لمؤسسات الدولة المصرية بعد أحداث 30 يونيو، محذرين من انعكاس الأزمة بالسلب على قانون الإعلام الموحد الذي سيُطرح على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
العوامي: اقتحام النقابة عدم احترام للقانون.. وعلى الوزير التوجه إليها للاعتذار
وقال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية: "ندعو كل الأطراف أن تغلب صوت العقل لتدارك الأزمة لأنها تتصاعد بشكل غير مرغوب فيه"، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة وزارة الداخلية أو الصحفيين تركيع وكسر هيبة الآخر.
وأضاف العوامي، لـ"الوطن"، أنه يجب تدخل حكماء الوطن بالحوار بين الطرفين للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، داعيا وزير الداخلية بأخذ المبادرة والتوجه لنقابة الصحفيين وتقديم الاعتذار على اقتحام النقابة لأنه أمر مخالف للدستور والقانون وإهدار لكرامة مهنة الصحافة.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرى أن دور البرلمان مهم في حل الأزمة بين الداخلية والصحفيين، ويجب على البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاستماع لكل أطراف الأزمة واتخاذ إجراءات يكون من شأنها نزع فتيل الأزمة وإنهائها لأن الوطن أصبح لا يحتمل تصعيدها أكثر من ذلك.
وأضاف وجيه، لـ"الوطن"، أن هناك شحنا بين الطرفين ولأزمة تتصاعد والأصعب أنه ليس هناك رواية واحدة في الأزمة نعرف من خلالها من أخطأ، والغريب أن الطرفين لا يعترفان بأي خطأ تجاه الآخر، داعيا إلى الحوار لحل الأزمة ومن أخطأ يُحاسب.
الخولي: أزمة "الصحفيين" مسؤولية رئيس الوزراء وعليه بحثها مع النقابة ومحاسبة المخطئ
قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيين يتحملها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وكان من الأولى الاعتراف بالخطا الذي ارتكبته "الداخلية" عندما اقتحمت النقابة وتدارك الأزمة بدلا من تصعيدها.
وأضاف الخولي، لـ"الوطن"، أن في ظل تصعيد الأزمة أصبح الأصل فيها والمسؤول عنها رئيس الوزراء لسوء إدارته لها، مشيرا إلى أنه يجب عليه سرعة الدعوة لاجتماع مع نقابة الصحفيين لبحث الأزمة ويحاسب المخطئ لأن ما فعله الأمن من اقتحام "قلعة الحريات" غير قانوني.
الشهابي: اعتذار وزير الداخلية للصحفيين سيضيف له قوة وشجاعة
ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن أزمة الصحفيين في تصعيد مستمر وهناك حملات شحن بين الطرفين لذلك فنحن نحتاج إلى حل عاقل ورشيد لهذه الأزمة في أسرع وقت، مشيرا إلى أن اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها أمر لا يمكن أن يقبله أحد ومخالف للقانون.
وأضاف الشهابي، لـ"الوطن"، أنه يجب على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الدعوة لعقد اجتماع بين وزير الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين والخروج ببيان اعتذار للصحفيين على ما فعله رجال الأمن من اقتحام النقابة وإهانة الصحفيين، وأن الأمر تم عن غير قصد.
وتابع رئيس "الجيل": "من الممكن أن يأخذ وزير الداخلية المبادرة ويتوجه للنقابة ويقدم اعتذارا رسميا على الاقتحام، وسيكون هذا تصرفا حضاريا راقيا، وسيضيف له قوة وشجاعة"، داعيا "الداخلية" لعدم المماطلة في الأزمة وتدارك الموقف لوقف التصعيد وحملات الشحن المستمرة.
وحذر الشهابي من أن حالة الاحتقان لدى بعض أعضاء البرلمان تجاه الصحافة والصحفيين بسبب الأزمة قد تؤدي إلى إقرار هؤلاء النواب مزيدا من التضييق على الحريات وحقوق الصحفيين.
وقال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن أزمة الصحفيين في تصاعد مستمر ولا بد من تهدئة الأوضاع بين "الداخلية" والنقابة، وكان من الممكن تدارك هذه الأزمة من البداية إذا تفهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأمر، مشيرا إلى أن موقفهما كان يمثل نوعا من عدم التقدير لإدارة الأزمة.
وأضاف كمال، لـ"الوطن"، أن الحكومة ارتكبت خطأ في عدم إدارة الأزمة مع نقابة الصحفيين، حينما كررت "الداخلية" نفس الخطأ الذي ارتكبته في أزمة نقابة الأطباء، لافتا إلى أنه كان من الأولى أن يتدارك وزير الداخلية الأزمة مثل ما فعل في واقعة الدرب الأحمر وذهب لأهل القتيل لاحتواء الأزمة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تقديره لدى الشعب.
وتابع: "لا بد من احتكام العقل وعلاج هذه الأزمة باحترام القانون والقيم والتقاليد المتعارف عليها، وعلى وزير الداخلية إذا أراد احتواء الأزمة أن يتوجه لنقابة الصحفيين، ويعتذر على اقتحام النقابة ويخرج ببيان يعلن فيه احترامه لحرية الصحافة ودور الصحافة في مؤازرتها لثورة 30 يونيو ومساندتها لدور الشرطة".
ويري عبدالحميد أن التشريعات الإعلامية في ظل الأزمة القائمة ستأخذ منحنى سلبيا لأن هناك نوابا يرون أن الصحفيين فوق القانون، وقد تؤثر على قانون الإعلام الموحد، ويجعل هناك مزيدًا من التضييق في التشريعات، وخاصة فيما يتعلق بحبس الصحفيين وقضايا النشر.
وقال علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، إن على أطراف الأزمة القائمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين النظر بحكمة للوصول لحل والاتجاه نحو التهدئة وتحمل كل الأطراف مسؤوليتها تجاه الوطن ودعم استقراره.
وأضاف عصام، لـ"الوطن"، أن تصعيد الأزمة في الوقت الراهن صعب، والدولة المصرية في غنى عن صناعة الأزمات ويفترض على الجميع التحلي بالمسؤولية، مشيرا إلى أن وزارة الدخلية يقع على عاتقها أهمية تهدئة الأجواء مع الصحفيين نظرا لاحترام الحريات والدور الذي لعبته الصحافة في مساندة الدولة المصرية ومؤسساتها بما فيها الشرطة خلال ثورة 30 يونيو.
وقال أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن هناك خطأ مشتركا في الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لذلك فالموضوع في منتهى الحساسية ويجب التعامل معه بشكل واضح ويجب الانتظار لسماع كل الأطراف لتحديد الخطأ.
وأضاف راضي، لـ"الوطن"، أن الأمر أصبح أمام القضاء وهو الحاسم في هذه الأزمة ومن أخطأ يُحاسب ويجب عليه تقديم الاعتذار للآخر، مشيرا إلى أن الخطأ في هذه الأزمة غير واضح ونتمنى عدم التصعيد وحل الأزمة في أسرع وقت.