التضامن: «إحنا بتوع التقشف»

09:16 م | الجمعة 06 مايو 2016

اتخذت وزارة التضامن العديد من الأساليب لترشيد النفقات، تمثلت فى أنها كانت من أوائل الجهات المنفذة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بترشيد الطاقة الكهربائية، حيث تم نقل عدد 570 موظفاً من مجمع التحرير إلى مبنى ديوان عام الوزارة الجديد رقم 2 بعد إتمام أعمال التشطيبات به، التى كانت متوقفة منذ سنة 2008.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ذلك يوفر نحو 200 ألف جنيه إيجاراً سنوياً، منوهةً بأنه تم تركيب نحو 4500 لمبة ليد فى المبنى الجديد، الذى يضم 10 أدوار وتبلغ مساحة الدور الواحد 900 متر مربع، مؤكدة أن ذلك تم أيضاً لترشيد استهلاك الكهرباء بالنسبة للمصاعد والإنارة.

وكشفت الوزيرة عن تركيب محطة طاقة شمسية قدرتها 60 كيلووات، وتعمل حالياً فى توليد الكهرباء، حيث تم ربطها بالشبكة الرئيسية، اعتباراً من الأول من مارس الماضى وهو الأمر الذى من المتوقع أن يخفض الاستهلاك الكهربائى السنوى من 180 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه، وذلك بنسبة 74% بعد عمل مقاصة مع وزارة الكهرباء.

وفيما يتعلق بملف الحج، رغبت الوزيرة فى تخفيض تكلفة الوزارة، حيث قررت تخفيض عدد بعثة الوزارة لرعاية الحجاج لتصل إلى 35 عضواً فقط بدلاً من العدد الذى كان مخصصاً والبالغ 80 عضواً.

وعن ترشيد النفقات، كلفت الوزيرة رئيساً جديداً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وتتمثل إحدى مهامه الرئيسية فى ترشيد نفقات الوزارة، حيث قام بمراجعة كافة الشروط والقواعد الخاصة بلجان المناقصات والممارسات واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض النفقات، حيث يجرى إعادة النظر فى شراء الأصناف التى يوجد بديل لها بالوزارة.

وأكدت «والى» أنه تم الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل للمستورد مما يخفض التكلفة بسبب عدم تحمل رسوم جمركية وضرائب ضمن سعر الشراء، منوهة بأنه جار دراسة الميكنة والأرشفة الإلكترونية لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع كفاءة الخدمات وسرعتها وتخفيض النفقات الخاصة بتشغيلها، فضلاً عن رفع كفاءة الوحدات الاجتماعية ومكاتب التأمينات لتحويلها لمكاتب خدمات جماهيرية تدر عائداً مقابل تقديم خدمات إضافية للمواطنين فى غير مواعيد صرف المعاشات.

وقالت الوزيرة إنه جار دراسة الاستفادة من المكاتب التأمينية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية فى تقديم خدمات حكومية أخرى مقابل عائد من تأجير بعض المساحات بهذه المكاتب.