وزير داخلية المغرب: 50 عقوبة تأديبية لرجال السلطة وهم يتحملون أعباء جسيمة

05:08 م | السبت 07 مايو 2016

كشف وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أن وزارته خلال 2016 عقدت 18 مجلسا تأديبيا، عرض خلالها 70 ملفا لرجال السلطة، وأسفرت عن 50 عقوبة تأديبية، منها 10 حالات عزل.

وقال "حصاد"، مساء الثلاثاء الماضي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تحيل المخالفات المتعلقة برجال السلطة إلى المجلس التأديبي، وبأنه تم عقد 18 مجلسا تأديبيا، تخص 70 ملفا لرجال السلطة، ما أسفر عن 50 عقوبة تأديبية، منها عشر حالات عزل.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية المغربي في تعليقه على ملف "التحرش والابتزاز"، الذي يهم ما يعرف إعلاميا في المغرب بـ"قائد الدورة"، إن وزارته اعتمدت مبادرة استباقية في الوقت الذي لم يكن الأمر بلغ إلى علم العموم، كاشفا أنه "مباشرة تم توقيف رجل السلطة المعني وعرضه على المجلس التأديبي، وعزله نهائيا لإخلائه بواجبه الإداري"، ليضيف أن "هذه التصرفات تسيء لرجل السلطة لذلك قررنا عزله والقضاء سيتخذ ما يراه مناسبا".

وفيما يخص ملف "مي فتيحة"، البائعة المتجولة التي أشعلت النار في جسدها، فقد سجَّل "حصاد" أن "هناك بحثا على مستوى الوزارة لذلك تم إدخال القائد المعني للمقر المركزي للداخلية في انتظار التحقيق القضائي"، كاشفا أنه تم عزل مساعدي سلطة، لأنهما كانا موجودين وقت حرق السيدة لذاتها.

وأوضح وزير الداخلية المغربي أن طبيعة وظائف رجال السلطة، تجعلهم يتحملون "أعباء جسيمة، تفرضها خصوصية المهام المسنودة إليهم في فرض احترام القوانين وجزر المخالفات"، الأمر الذي يجعلهم "معرضين للاعتداء اللفظي والجسدي باستمرار، خاصة في تدخلات تتعلق بمحاربة البناء العشوائي".

وأكد الوزير المغربي أن 2600 من رجال السلطة تعرضوا إلى الإعتداء، خلال الاربع سنوات الأخيرة، حيث ارتفع متوسط الاعتداءات على رجال السلطة من 43 حالة شهريا عام 2011 إلى 63 حالة شهريا عام 2015.