وزير التنمية لـ"الوطن": 4 مليارات جنيه لتطوير 800 منطقة عشوائية

قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة بمفردها لا تستطيع القضاء على العشوائيات، ولابد من المشاركة المجتمعية، ومشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين والقطاع الخاص بصفة عامة، مشيرا إلى أن الوزارة تهتم حاليا بتطوير 800 منطقة عشوائية من إجمالي 1453 بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة مبدئية 4 مليارات جنيه، كبداية لمشروعات إسكان متطورة، لافتا إلى أنه سيتم تحزيم العشوائيات بالحد من ظهور عشوائيات جديدة من خلال إعادة تخطيط العمران القائم بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات. وأضاف بشر، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يسعى جاهدا هذه الأيام لإجراء حوار مجتمعي لتريب وجهات النظر والاستفادة من كل الأفكار والمقترحات لتطوير المحليات، بما يتناسب مع المرحلة الحالية للقضاء على العشوائيات، وما تبقى من فساد النظام البائد والاستفادة من جهود المسؤولين والوزراء السابقين، مشددا على أنه ليس من المعقول هدم كل ما قدمه السابقون والبداية من جديد. في سياق مختلف، جدد وزير التنمية المحلية نفيه بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لفرض أسماء بعينها على رئيس الجمهورية في حركة المحافظين المرتقبة، موضحا أنه كان محافظا قبل توليه منصب الوزارة، ويعلم جيدا أن مؤسسة الرئاسة تعتمد على معايير محددة لاختيار المحافظين، تأتي على رأسها الكفاء والقدرة على تحقيق استراتيجية وخطة تنمية تتناسب مع طبيعة كل محافظة. كانت "الوطن" انفردت بنشر تصريحات لمصدر مسؤول بالتنمية المحلية، تؤكد وجود عقارات مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط في 1068 منطقة عشوائية بالقاهرة والمحافظات، بسبب تجاهل بناءها على التخطيط الهندسي السليم، حيث كشف المصدر أن البيانات الرسمية بصندوق تطوير العشوائيات توضح أن عدد المناطق العشوائية تبلغ 1472 منطقة منها 1368 منطقة غير مخصصة مثل "فيصل، وبولاق الدكرور، وأرض اللواء" في محافظة الجيزة، لافتا إلى أن 384 منطقة عشوائية غير آمنة تهدد حياة السكان، وعجز صندوق تطوير العشوائيات عن حل مشكلتها بسبب السياسة الخاطئة التي كانت تتم إدراة الصندوق بها، ومنها تخصيص أكثر من 25% من ميزانية الصندوق لمرتبات العاملين به بعيدا عن الخطة والموازنة المرصودة.