الضرائب إلكترونيا لتجنب مخاطر السطو المسلح

طلب الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، من مصلحة الضرائب توجيه الممولين لدفع الضرائب المستحقة على أرباحهم للعام الماضي إلكترونيا من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومي. وقال الوزير إنه في حالة إجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد على أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح على بعض شركات الصرافة، ومحال الذهب، وسيارات نقل الأموال. وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الإلكتروني سهّل كثيرا على الممولين سداد ضرائبهم العام الماضي، وهو متاح في 1480 فرع تابعة لـ 26 بنك تجاري تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهذه المنظومة يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية. وأشار إلى أن المصلحة مستمرة في تقديم تيسيرات للممولين للموسم الضريبي من أول يناير الحالي حتى 31 مارس المقبل بالنسبة لإقرارات الأفراد، و30 أبريل بالنسبة للشركات.