«العلاقى»: منطقة صناعية «على الورق».. لا غاز ولا مواصلات ولا أمن

07:07 م | السبت 07 مايو 2016

لا أمن، ولا مواصلات، ولا طرق ممهدة، ولا غاز طبيعى لتشغيل المصانع.. هذا هو حال المنطقة الصناعية الجديدة فى «العلاقى»، جنوب مدينة أسوان، المقامة على مساحة 272 فداناً، وتضمّ 286 ورشة حرفية، بجانب 12 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 130 مليوناً.

وتشمل المدينة 13 مشروعاً فى مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و8 مشروعات فى الصناعات الغذائية، و5 فى الصناعات الميكانيكية، و5 أخرى حرفية وبيئية، واثنين فى الصناعات الكيماوية.

حمدى فخرى، صاحب ورشة فى المدينة، قال: «تعانى المدينة عديداً من المشكلات، أهمها ارتفاع قيمة إيجارات الورش، وتراكمها على أصحابها منذ ثورة 25 يناير، إذ شهدت هذه الفترة ضعفاً فى الدخل بالإضافة إلى ارتفاع فائدة تراكم الديون»، مشيراً إلى أنهم طالبوا بالتملُّك من قبل لكن جهاز المدينة يرفض، كما أن محافظ أسوان السابق اللواء مصطفى يسرى لم ينفّذ وعوده بإلغاء الفائدة عن الإيجارات.

وأضاف: «تعانى المدينة أيضاً تدهور الخدمات، فالمياه دائماً مقطوعة عن المدينة، ونضطر إلى شراء كميات من البراميل سواء للشرب أو العمل، كما أن الطرق غير ممهدة بسبب أعمال الحفر المتكررة التى لا يعاد فيها الشىء إلى أصله فيما بعد»، مؤكداً أن مدخل المدينة متدهور منذ انفجار ماسورة مياه قبل عدة أشهر. وقال خالد الزقازيقى، صاحب ورشة: «المدينة تواجه عدة مشاكل، من بينها عدم وجود مواصلات من المدينة، سواء السرفيس وخطوط المدينة، على الرغم من أن هناك مئات الورش، كل ورشة يعمل بها عشرات الصنايعية، يُضطرّون إلى الوقوف بالساعات على الطريق فى انتظار أى سيارة سواء نقل أو ملاكى للعودة إلى بيوتهم وإلا فلن نجد مصدر رزق لنا».

وطالب «الزقازيقى» المسئولين فى أسوان بتوفير خط سير للمواصلات من مدينة السيل إلى المدينة الصناعية، أو من ميدان الصداقة القديمة، إلى المدينة، لتخفيف الأعباء عليهم فى تكاليف السفر.

وأضاف أن المدينة تعانى من انعدام الأمن، فالمدينة التى تقام على مساحة تصل إلى 572 فداناً لا يوجد بها سوى نقطة شرطة واحدة، تشمل أمين شرطة، ومجندين، ويضطر أصحاب الورش والمصانع إلى الاستعانة بحراسات خاصة من الخفراء لحماية مقراتهم ليلاً خوفاً من التعرض للسرقات.

من جهته، أمر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بدراسة التصور المقترح لإعادة تأهيل وتركيب 3 بوابات أمنية للمنطقة الصناعية مع فرض رسوم دخول رمزية لصالح الخدمات بالمنطقة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها فى طرح الأراضى الفضاء للأنشطة الخدمية لبيعها فى المزاد العلنى والتى تم حصرها مؤخَّراً بإجمالى 4 آلاف متر تقريباً، بجانب عرض تجديد عقود السويقات بالمنطقة الصناعية ورفع القيمة الإيجارية لها.

وكلف بمراجعة اللوائح القانونية والمالية بشفافية لتحصيل مبالغ مالية مقابل التصالح فى المخالفات التى تشهدها المنطقة الصناعية، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الأمن للبدء فى تنظيم حملات إزالة التعديات، بخاصة التى تم حصرها وتحرير محاضر لها، مما يسهم فى توفير موارد إضافية للمدينة الصناعية وحل المشكلات التى تواجه الجميع بالمنطقة الصناعية.