«صناعية قويسنا»: الصينى يكسب.. والمصرى «جاب ضُلَفها»

07:11 م | السبت 07 مايو 2016

بعد مرور 22 عاماً على صدور القرار الوزارى رقم 534 بإنشاء منطقة قويسنا الصناعية فى المنوفية، وتخصيص مساحة 103 أفدنة لها، وجّه حيتان الاستيراد ضربة قاصمة للمنطقة، فأغلقت عشرات الورش والمصانع أبوابها، بعدما فشلت فى منافسة المنتجات الصينية المستوردة، والمدعومة من الحكومة الصينية. ومع الوقت، انهارت الخدمات فى المنطقة الصناعية.

{long_qoute_1}

مصيلحى عبدالنبى، صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى، قال: «اضطُرّ عدد كبير من أصحاب المصانع فى المنطقة إلى الإغلاق، بسبب عدم قدرتهم على منافسة المنتجات المستوردة، بخاصة الصينية المدعومة من حكومتها»، موضحاً أن «أصحاب المصانع يعانون من فرض ضرائب باهظة عليهم سواء كانت عامة أو مبيعات أو استثمارية، بالإضافة إلى الانهيار التام فى الخدمات من طرق غير مرصوفة، وعدم وصول الصرف الصحى أو الصناعى إلى أغلب مصانع المنطقة».

وأضاف: «الدولة لا تقدم أى دعم للمصانع، وأصبح دورها ينحصر فى جمع غرامات على مخالفات الاشتراطات البيئية، والأمن الصناعى، وتحصيل فواتير الكهرباء والغاز، وتأمينات العمال، ولا تراعى أزمة ارتفاع أسعار الدولار، الذى تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات».

{long_qoute_2}

وأشار إلى أنه يدفع غرامات تصل إلى 2000 جنيه كمحضر الإشغال الواحد حال وضع أى خامات أمام المصنع، كما بلغت جملة ما يدفعه شهرياً كفواتير كهرباء 29 ألف جنيه بعدما كانت لا تتجاوز 9 آلاف جنيه، مؤكداً أن هذه المبالغ تتسبب فى رفع سعر المنتج النهائى الذى يواجه منتجاً آخر مستورداً مدعوماً من بلاده، ما يعنى تراجع المبيعات، وإغلاق المصنع فى النهاية.

وقال جمال عبدالناصر، صاحب مصنع طلمبات بمجمع المشروعات الصغيرة فى المنطقة الصناعية الأولى: «حيتان الاستيراد لا يريدون لنا أن ننهض، فورش صغيرة فى ألمانيا والصين تنتج طلمبات لا نستطيع إنتاجها فى مصر بسبب محاربتهم لنا من جهة، ومحاربة الدولة لنا من جهة أخرى».

وأوضح: «الدولة لا تدعم الصناعات الصغيرة ولا تريد لها النهضة حيث تحاربنا بالروتين والإجراءات المعقدة فى استخراج التراخيص، والتشريعات الطاردة للاستثمار، والضرائب المرتفعة، وفواتير الكهرباء والمياه الباهظة»، مضيفاً: «نحن نتعرض للذبح على يد الحكومة».

وأشار إلى أن المنطقة تعانى غياب شبكات الصرف الصحى والصناعى، مما يضطر المستثمرين إلى إقامة محطات معالجة بدائية للتخلص من المخلفات الصناعية، فيما فشل صغار المستثمرين فى ذلك بسبب ضعف إمكانياتهم، مما ترتب عليه التخلص من المخلفات بإلقائها فى مصرف مائى مجاور للمنطقة الصناعية بما يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع البيئة فى المنطقة، وتهديد صحة العاملين فى المنشآت، مضيفاً: «توجد محطة صرف صحى تكلفت 360 مليون جنيه، لم يتم تشغيلها حتى الآن».

وأكد حسين محمد، أحد أهالى قرية كفور الرمل المتاخمة للمنطقة الصناعية، أن أراضى المنطقة الصناعية كانت من أجود الأراضى الزراعية وانتزعتها الحكومة من الأهالى منذ أكثر من 15 سنة فأنشئ عليها ما يقرب من 300 مصنع دون محطة معالجة للمخلفات الصناعية ودون محطة صرف صحى، مما اضطر المستثمرين إلى إنشاء آبار ارتوازية على عمق 70 متراً فى باطن الأرض، ما أدى إلى اختلاطها دون معالجة لمياه الرى وبوار أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة المنتشرة بالقرية حيث لا يوجد منزل ليس به مصاب بالفشل الكلوى والكبد، ويوجد حالة وفاة شهرياً على الأقل بين شباب القرية بسبب مخلفات الصرف الصناعى بالقرية.

من جانبه، أكد اللواء بليغ إدريس، مدير منطقة قويسنا الصناعية، أنه تم حصر المشكلات الخاصة بالمنطقة الصناعية، وسيتم إنشاء محطة صرف صناعى ضخمة والضغط قبلها على أصحاب المصانع لتوفيق أوضاعهم.

وأشار إلى أن العمل يسير على ما يرام فى المراحل الأولى والثانية والثالثة، أما المنطقة الرابعة التى تضم 185 مصنعاً وتعانى أزمة فى توصيل المرافق بعد سحب 117 مليون جنيه من الموازنة المخصصة لذلك والموقع بها بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنوفية لتوفير 200 مليون جنيه فى عهد الدكتور أحمد شيرين فوزى لتمويل بعض المشاريع ومنها مشروع المول التجارى فى شبين الكوم والمتوقف حالياً بعد اكتشاف وقائع فساد فى إنشائه.

وأوضح أن هذه الأموال سيتم استردادها بعد بيع المول، وسحب الأموال من المنطقة الصناعية لتمويل بناء نزلة الكوبرى العلوى بشبين الكوم والمجزر الآلى بمدينة أشمون مما تسبب فى عجز موارد المنطقة الصناعية. وكشف عن أن «عدداً كبيراً من المستثمرين حجزوا الأراضى وقاموا بتسقيعها لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، وأن إدارة المنطقة الصناعية تواجه ذلك بالمحاضر وتوقيع الغرامات على أصحاب الأراضى».