تقرير "عمارة الإسكندرية" على مكتب رئيس "الشورى" غدا

يقدم المهندس عبدالعظيم أبوعيسة، رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، تقريرا كاملا عن تداعيات انهيار عمارة الإسكندرية والمباني المخالفة في مصر إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات المقبلة، وذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة مساء أمس الأول، بحضور الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان. وانتقد الوزير نقابة المهندسين لعدم تعاملها بحسم مع المهندسين الذين يتورطوا في مخالفات بأعمال البناء، وعدم توقيع عقوبات رادعة عليهم للحد من بناء العمارات المخالفة. وقال الوزير: "أنا عاتب على نقابة المهندسين، لأنها إذا فصلت المهندسين المخالفين ووقعت عليهم عقوبات جزائية لكانت حالات المخالفات انكمشت أكثر من 25%، ونحن بالفعل نرسل لهم حالات مخالفة ولكن لا يحدث شيء". وأضاف أن هناك صعوبة في استخدام الحل الأمني لإزالة المباني المخالفة، خاصة أن الوضع شديد الصعوبة، ويأتي في وقت لا يمكن فيه تطبيق القانون، مبينا أنه بصدد الانتهاء من تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة البناء بدون ترخيص من جنحة إلى جناية. وأكد أبوعيسة أن الوضع في محافظة الإسكندرية كارثي وينذر بطامة كبرى، لأن العمارات تُبنى بالحجارة فقط دون زلط، مشيرا إلى أن شوارع المدينة تُغلق ليلا بالسلاح، والمباني "بتطلع" في ساعات قليلة. وأشار إلى أنه يناقش مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، آلية إنشاء محاكم خاصة للبلدية لإنجاز الأمور المعطلة وتذليل العقبات التي تعوق عملية التقاضي، فضلا عن ضرورة وضع بعض الأحكام الانتقالية في اللائحة التنفيذية، والقضاء على ظاهرة الأسماء الوهمية التي يتم استغلالها لتمرير العمارات المخالفة. ولفت الوزير إلى أنه خاطب رئاسة مجلس الوزراء بضرورة وجود هيئة مستقلة لجهاز التفتيش على البناء بالوزارة، تكون له موازنة مستقلة لتعيين عدد من المهندسين، خاصة أن الجهاز لا يوجد به حاليا إلا ثلاثة مهندسين فقط. وكشف عن الاتجاه لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال رفع الإيجار تدريجيا بما يتناسب مع التضخم في المجتمع، مبينا أن الثروة العقارية في مصر انهارت و"لم يعد لها صاحب". واقترح النواب أن تنشر الوزارة أسماء العمارات المخالفة على موقعها الإلكتروني، لتحذير المواطنين من شراء شقق بها أو تأجيرها، وكذلك دهان المباني المخالفة باللون الأسود. وطالب النائب خالد شلش، أمين سر اللجنة، بضرورة أن يحرم كل من يتورط في مخالفات البناء بأن يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية.