إحالة مختصين بالتعليم للنيابة في واقعة استثناء نجلة قيادي بالنور من قواعد التحويل

11:56 ص | الأحد 08 مايو 2016

قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، إحالة مختصين بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة الإدارية ومجازاة القائم بالتحقيق في موضوع "استثناء نجلة قيادي بالنور من قواعد التحويل بين المدارس بالمخالفة للقانون" بمكتب المتابعة بالديوان العام بالخصم من راتبه لعدم توخيه الدقة أثناء الوقوف على تفاصيل الموضوع ووجه المحافظ بتصويب الخطأ ومنع استفادة الطالبة بفرصة ليست من حقها.

وحصلت "الوطن" على مستند رسمي نشرته في الثلاثاء 12 أبريل، يفيد بموافقة محافظ المنوفية على نقل نجلة القيادي السلفي صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور من مدرسة التربية الإسلامية بشبين الكوم إلى مدرسة الثانوية القديمة للبنات بالمخالفة للقانون وقرار وزير التعليم وانتفاء وجود علة يتحتم معها نقل الطالبة من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية.

وجاء المستند عبارة عن طلب من المهندس صلاح عبدالمعبود موجه للدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية كتب فيه: "السيد الدكتور محافظ المنوفية، تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم المهندس صلاح عبدالمعبود فايد ولي أمر الطالبة مريم بالصف الأول الثانوي ناجحة ومنقولة للصف الثاني الثانوي بمدرسة التربية الاسلامية بشبين الكوم، يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على نقل ابنتي إلى مدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم نظرا لقربها من محل إقامتي ونظرا لظروفي الخاصة".

وحمل المستند توقيع المهندس صلاح عبدالمعبود باعتباره مقدم الطلب وولي أمر الطالبة فيما تم تذييل الطلب بموافقة الدكتور هشام عبدالباسط محافظ الإقليم على الطلب حيث كتب "عرض معالي الوزير المحافظ بالموافقة وقام بالتوقيع وكتابة أوافق على الطلب"، فيما حمل المستند عددا من توقيعات قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بداية من الدكتور عبدالله عمارة مدير المديرية وقتها ووكيل الوزارة الحالي مخاطبا مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية لاتخاذ ما يلزم حيال تأشيرة معالي الدكتور المحافظ وقام بالتوقيع على الطلب وأخذ المستند تسلسل قيادي حيث خاطب مدير العام الشؤون التنفيذية شؤون الطلبة بالمديرية التي خاطبت إدارة شبين الكوم التعليمية للاتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ التأشيرة.

وتوقفت الموافقات على طلب نقل نجلة القيادي السلفي عند إدارة مدرسة الثانوية القديمة بنات حيث قامت مديرة المدرسة بعمل إعادة عرض للطلب على مدير عام الإدارة التعليمية حيث قالت في ردها "السيد مدير الإدارة لا مانع من قبول الطالبة تنفيذا لقرار معالي المحافظ والرجاء دخول الأوراق لجنة التحويلات والقرار من المديرية "من الخاص إلى العام" بالموافقة لأن الطالبة حاصلة على مجموع 217.5 والمجموع الرسمي للقبول في العام الماضي 225 درجة هذا للعلم ولسيادتكم ما ترونه.

وتجاهل مدير عام التعليمية رد مديرة المدرسة وقام بتحويل الطلب إلى الإدارة التعليمية بشبين الكوم مع تأكيد ضرورة اتباع التسلسل القيادي في العرض حيث ردت إدارة شبين الكوم التعليمية على طلب مديرة المدرسة "بعد التحية الرجاء تنفيذ تأشيرة السيد المحافظ ورد على فاكس الإدارة وهو طبق الأصل ويعامل معاملة الأصل وذيل بتوقيع أحمد الشناوي مدير إدارة شبين الكوم التعليمية وختم النسر".

وبعد النشر أحال محافظ المنوفية الواقعة إلى مكتب المتابعة لكتابة تقرير تمهيدا لإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، ولكن مكتب المتابعة قدم طلبا بحفظ الموضوع لكونه حاصل على تأشيرة المحافظ، ووجه المحافظ بتصويب الخطأ ومنع استفادة الطالبة بفرصة ليست من حقها، ومجازاة القائم بالفحص بمكتب المتابعة لعدم توخيه الدقة أثناء الوقوف على تفاصيل الموضوع فضلا عن تحويل المختصين بالتربية والتعليم للنيابة الإدارية.

وأكد في قرار الإحالة أن محافظة المنوفية لن تكون مرتعا لأصحاب النفوذ وأن أي شخص يخطئ ويصيب، وأن المحافظ عندما يعتمد موافقة بناء على تأشيرة من وكيل الوزارة وسكرتير عام المحافظة ويتضح أن ذلك يخالف القانون يتم إعادة العرض كتابة على المسؤول وأن القانون ينص أنه لا يعفى الموظف من العقاب استنادا إلى أمر صادر من رئيسه إلا إذا أثبت أنه أعاد العرض كتابة لإيضاح ما يراه مخالفا للقانون والقواعد ولذلك تقرر إحالة المختصين بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلى النيابة الإدارية.

وقال إن القرار ترسيخ لمبدأ العدالة وعدم الإصرار على الخطأ.