طلب إحاطة لـالوزراء لبيان الإجراءات التي اتخذت لتأمين المطارات

12:26 م | الأحد 08 مايو 2016

تقدم محمد عبدالمقصود نائب عن البحر الأحمر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ووزير السياحة، طالب فيه ببيان الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص تأمين المطارات المصرية منذ بداية الأزمة ولماذا لم تكن كافية لإقناع الجانب الروسي.

وجاء في طلب الإحاطة: "يواجه قطاع السياحة المصري أزمة هي الأعنف في تاريخه منذ حادث انفجار وسقوط الطائرة الروسية فوق سيناء يوم 31 أكتوبر 2015 ووفاة 224 سائحا كانوا على متنها وأعلن الجانب الروسي عن توصله إلى أدلة على أن الحادث ناجم عن قنبلة وضعت على متن الطائرة ما أدى إلى اتخاذ الحكومة الروسية قرارا بتعليق الرحلات الجوية بين مصر وروسيا يوم 6 نوفمبر 2015 ما أدى هذا القرار إلى حرمان المدن السياحية في مصر من السوق الأكبر الذي وصل حجمه في عام 2014 إلى نحو 3 ملايين سائح مثلوا 47% من جملة الوافدين إلى مصر بحجم أنفاق 2.5 مليار دولار".

وأضاف: "حاليا مئات الفنادق والمنشآت في كافة المقاصد السياحية المصرية مغلقة وفقد مئات الآلاف من العاملين في القطاع وظائفهم.. منذ وقع الحادث قامت اللجان الأمنية الروسية بالعديد من الزيارات إلى المطارات المصرية للتأكد من إجراءات التأمين دون أن نرى تقدما ملموسا في اتجاه عودة حركة الطيران بين البلدين وبتاريخ 14 أبريل 2016 أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريح التالي (أن عودة الطيران الروسي إلى مصر تتطلب أولا إيجاد حل مشترك بين السلطات الروسية والمصرية لتفتيش الركاب والحقائب والوجبات التي تقدم على متن الطائرات، وحتى الآن، لم نتوصل إلى مثل هذه الآلية في عملنا مع الشركاء المصريين، رغم مواصلة التعامل بين الاستخبارات والأجهزة الأمنية الروسية والأصدقاء المصريين لإيجاد حل لهذه المسألة).

وتابع في الطلب: "يتضح من هذا التصريح أنه ورغم مرور أكثر من 6 أشهر على بداية الأزمة وخسارة مصر لنحو 1.5 مليار دولار من السوق الروسي فقط بخلاف باقي الأسواق الأوروبية التي تأثرت بالمخاوف الأمنية التي ترتبت على الحادث فإن الحكومة لم تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمطارات لإقناع الجانب الروسي باستئناف الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية".

وقال إن الوضع كارثي بالنسبة لملايين المصريين العاملين بقطاع السياحة واستمراره بهذا الشكل سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة.