وزيرة التعاون في الغرفة الأمريكية: الوزارة صاغت استراتيجية لتنويع مصادر التمويل
وزيرة التعاون في الغرفة الأمريكية: الوزارة صاغت استراتيجية لتنويع مصادر التمويل
شاركت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم، في جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، واستهل أنس أكلمندس، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، كلمته بتوجيه التحية للدكتورة الوزيرة على حضورها، مشيدا بجهودها في دعم المشروعات التنموية، وتعاونها مع الشركاء في التنمية ومنهم البنك الدولي.
وألقت الدكتورة الوزيرة الكلمة الرئيسية في الجلسة، استهلتها بتقديم تحية للحضور، مؤكدة أنها سعيدة بالتحدث أمام أعضاء الغرفة، وأشارت إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، حيث عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كل الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وذكرت "نصر" أنه خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد.
وأكدت الوزيرة أن الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتي بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
وأكدت "نصر" أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت "نصر" أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل، وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأشارت "نصر" إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار، وأكدت الوزيرة أن الوزارة أطلقت مبادرة "شارك مصر تتقدم" بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرا.
وردا على عدد من الأسئلة، ذكرت الوزيرة أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة، كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية، ساهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين، حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتى العام المالي 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرص عمل.
وعقب انتهاء كلمة الدكتورة الوزيرة، قام رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بتكريمها على جهودها التنموية.
