«القوى العاملة» بالبرلمان تناقش «الخدمة المدنية» الحكومى

08:42 م | الأحد 08 مايو 2016

قررت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة جبالى المراغى، البدء فى مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، وإرجاء مناقشة المشاريع المقترحة من حزبى «الوفد، والإصلاح والتنمية»، لحين الانتهاء من قانون الحكومة، ومعرفة مدى استجابته لملاحظات المجلس، التى أبداها على القانون المُلغى.

{long_qoute_1}

واتفقت اللجنة على إدخال عدد من التعديلات على مشروع «الحكومة»، منها المادة الخاصة بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ليضم اثنين من العمال، والنص على عدم إضافة أية مواد جديد باللائحة التنفيذية للقانون، حتى تكون تفسيرية فقط. وخلال مناقشة اللجنة للمشروع، وافق أعضاؤها على المادتين الأولى والثانية منه، فيما شهد الاجتماع حالة من الجدل حول المادة (4) التى تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى الوظيفة العامة، حيث اقترح عدد من النواب، منهم «هيثم الحريرى، وخالد عبدالعزيز»، استخدام كلمة «تلتزم» بدلاً من «تكفل».

وتمسكت النائبة نعمة قمر، عضو اللجنة، بالنص الأصلى دون تعديل قائلة: «الدولة تعانى من ندرة فى الموارد، و(على قد لحافك مد رجليك)، لأننا كده بنضغط على الدولة»، واستقرت اللجنة على ما نص عليه الدستور، فى هذا الشأن بأن الدولة تكفل ذلك. وطالب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الأمانة العامة لمجلس النواب، بمخاطبة الحكومة لإرسال كشف بأسماء كافة الجهات الخاضعة للقانون وعدد العاملين فيها ومرتباتهم، مشيراً إلى أن القانون لم يحدد الجهات الخاضعة للقانون، والمستثناة منه. واقترح «وهب الله»، تشريع قانون جديد يضم كافة العاملين بالدولة بكافة فئاتهم، دون استثناء أحد، بحيث يقسم داخله كافة الأنشطة فى شكل أبواب، مشدداً على أهمية الانتهاء من مناقشة القانون لسد حالة الفراغ التشريعى، بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 وإلغائه.

وتابع: «اللجنة تسعى من خلال المناقشات للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ممكن، وعليها أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة، سواء من الحكومة أو من حزبى الوفد والإصلاح والتنمية، للوصول إلى مشروع قانون متكامل».

من جانبه، كشف النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة، عن أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أبلغه خلال لقاء ودى، أن الحكومة على استعداد للتفاوض حول المواد الخلافية فى مشروع القانون الذى قدمته للمجلس.

وأضاف: «يجب وضع بند فى القانون يضمن أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون تفسيرية لا تتضمن أية مواد تخالف هذا القانون، لأننا فوجئنا فى المرة الماضية بعدد كبير من المواد أضيفت للائحة التنفيذية»، ورد عليه «وهب الله»، وكيل اللجنة، بأنه لا يجوز قانوناً أن يكون فى اللائحة التنفيذية مواد تخالف القانون نفسه.

واستقرت اللجنة على إقرار تعديل بالمادة (3) فى الباب الأول التى تنص على أن «يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويشكل برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية كل من (رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وخمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، اقترحت للجنة أن يتضمن التشكيل 5 خبراء، بينهم اثنان من التنظيمات العمالية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال».