الحكومة لـ«البرلمان»: مستعدون للتفاوض حول «الخدمة المدنية»

08:59 م | الأحد 08 مايو 2016

قررت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة جبالى المراغى، بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، وإرجاء مناقشة المشاريع المقترحة من حزبى «الوفد، والإصلاح والتنمية»، لحين الانتهاء من قانون الحكومة، ومعرفة مدى استجابته لملاحظات المجلس، التى أبداها على القانون المُلغى.

واتفقت اللجنة على إدخال عدد من التعديلات على مشروع «الحكومة»، منها المادة الخاصة بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ليضم اثنين من العمال، والنص على عدم إضافة أية مواد جديد باللائحة التنفيذية للقانون، حتى تكون تفسيرية فقط.

وتمسكت النائبة نعمة قمر، عضو اللجنة، بالنص الأصلى دون تعديل قائلة: «الدولة تعانى من ندرة فى الموارد، و(على قد لحافك مد رجليك). واقترح النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تشريع قانون جديد يضم جميع العاملين بالدولة بجميع فئاتهم، دون استثناء أحد، بحيث يقسم داخله جميع الأنشطة فى شكل أبواب، مشدداً على أهمية الانتهاء من مناقشة القانون لسد حالة الفراغ التشريعى، بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 وإلغائه.

من جانبه، كشف النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة، عن أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أبلغه خلال لقاء ودى، أن الحكومة على استعداد للتفاوض حول المواد الخلافية فى مشروع القانون الذى قدمته للمجلس.