«الصناعة»: استراتيجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ400 مليون جنيه

09:03 م | الأحد 08 مايو 2016

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً مراجعة الاستراتيجية التى أعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف، لافتاً إلى أن هذا المشروع القومى تصل تكلفته التقديرية إلى نحو 400 مليون جنيه. وأضاف أن هذا المشروع تم وضعه بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ، سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتى الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، والجهات التنفيذية التابعة للوزارة مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار. وأكد الوزير، أمس، خلال افتتاح ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى، حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه يوجد فى مصر حالياً نحو 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 75% من إجمالى قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعى، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن مساهمة هذه المشروعات فى القطاع الصناعى لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة فى هذا المجال 18%.

وتابع «قابيل» أن الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع، والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض، حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفى من هذا النوع من المشروعات مشكلات عديدة مع البنوك وفقاً لتقديرات البنك المركزى، ويمثل المتعاملون مع القطاع المصرفى نحو 53% فقط من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العاملة فى القطاع الرسمى، حيث يمثل القطاع غير الرسمى نحو 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 68% من محفظة الإقراض، كما أن هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومى، الذى يجعل ما يقرب من 80% من المشروعات، وفق إحصاءات منظمة OECD، تفضل العمل بشكل غير رسمى تجنباً للتعقيدات.