وزير البيئة: الدور التنفيذي في منظومة القمامة من اختصاص المحليات
وزير البيئة
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن دور الوزارة في مجال إدارة المخلفات دورا تنظيميا و رقابيا يتمثل فى رصد ومتابعة ما يتم من أعمال داخل المحافظات فالوزارة هي من يضع السياسات والاستراتيجيات وتقوم المحليات بالتنفيذ داخل نطاق كل محافظة، كما أن للمحافظات دورا رقابيا أيضا من خلال مراقبة المتعهد فلا توجد تجربة واحدة على مستوى العالم تشرف من خلالها وزارة مركزية على 4500 منظومة مخلفات بأكثر من 4500 وحدة محلية، فدور الحكومة المركزية يتمثل في تقديم الدعم المالي والفني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور خالد فهمي اليوم على هامش توقيع الاتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 18.75 مليون يورو لبدء المكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني، ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، "الجهة المنفذة"، وذلك بحضور السيد حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزي والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن بنك التعمير الألماني والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
وأشار فهمي، خلال المؤتمر إلى الدور الهام الذي ستلعبه المجالس المحلية في تقديم الخدمات داخل المحافظات خلال الفترة القادمة، وخاصة في مجال المخلفات الصلبة، حيث سيتم عرض خطة المحافظة في جمع القمامة والقضاء عليها ويتم على أساس الخطة تحديد الرسوم.
وأضاف وزير البيئة أنه تم الأخذ في الاعتبار كافة الجوانب المختلفة لضمان تقديم خدمة جيدة ككمية المخلفات التي يتم جمعها ونوعها ومشكلة المقالب العشوائية، بالاضافة إلى مستوى دخل المواطن وهيكل إنفاق الأسرة لكي يتم وضع المنح في الأماكن الأكثر احتياجا التي يركز عليها برنامج الحكومة كمحافظتي قنا وأسيوط فهناك قرى وأماكن بهما أكتر احتياجا للإنفاق على الخدمات الخاصة بالقمامة.
كما أشار فهمى إلى المحافظات التي تحتاج إلى مرافق داخل نطاقها كمحافظة الغربية، التي ليس لديها ظهير صحراوي، ولذك فلابد من وجود آلية للتغلب على تلك المشكلة.
وأوضح فهمى أن المكون المصري، في برنامج إدارة المخلفات سيقوم بتنفيذ المشروعات ومراجعة الخطط ويتمثل دور المكون الاستثماري في تقديم الدعم، كما أكد على أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إنشاء مقالب صحية على معايير بيئية سليمة، حيث يتم دفن جزء لا يتعدى الـ10% من المخلفات، الذي يصعب التخلص منها بتلك المدافن الصحية.