رفع جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية لرفض المدعين بالحق المدني استكمال القضية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، رفع جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك بعد إصرار المدعين بالحق المدني على عدم استكمال القضية إلا بعد تلبية عدد من الطلبات، التي من شأنها تغيير مسار القضية، والتأثير بشكل كلي وفقا لقولهم. وطالب المدعون بالحق المدني، هيئة المحكمة بوقف سير القضية حتى يتم ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق رقم 10 لسنة 2012 والذي أصدر النائب العام، قرارا بتكوين فريق بحث من النيابة العامة لفتح التحقيق في هذا التقرير، والذي من شأنه إثبات إدانة متهمين وضم آخرين جدد إلى القضية، كما طالبوا بضم قرار محكمة النقض بالقاهرة، والذي ألغى حكم البراءة الصادر في حق مساعدي حبيب العادلي. وقال خلف بيومي، أحد المدعيين بالحق المدني، إن هذه القرارات ستؤثر بشكل كلي على مسار القضية، حيث أن إلغاء براءة مساعدي حبيب العادلي سيؤثر بالتالي على هذه القضية، فضلا عن كون تقرير لجنة تقصي الحقائق يضم أدلة جديدة على إدانة المتهمين، ويضم متهمين جدد إليها. وقال أكمل علام، أحد المدعيين بالحق المدني، إن "عدم استجابة المحكمة إلى هذه الطلبات تؤكد وجود نية مبيتة متعمدة لديها تهدف إلى براءة المتهمين دون الاطلاع على كافة الأدلة" ما معنى أن يتم الفصل في قضية لا يزال هناك أدلة لم يتم الاطلاع عليها بعد.