اقتصاديون بالكويت: "تفعيل دور القطاع الخاص ضرورة لتخفيف الأعباء"
صورة أرشيفية
أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية للكويت من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وتخصيص الخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة بما يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء التي تتحملها.
وحسبما ذكرت وكالة "كونا"، جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر "الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية"، الذي افتتح أمس، بشأن ضرورة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتشجيع المواطنين على المشاركة في التغيير الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز الكافية سواء المادية والمعنوية.
وقال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، إن نجاح عملية التنمية بالدولة يرتكز بشكل أساسي على ضرورة ترسيخ الإدارة الحكومية الفعالة بالدولة فكافة قطاعات الدولة تحتاج إلى الإدارة النشطة حتى تحقق النجاح وتسيير ثابتة نحو التنمية وتحقيق رؤية الدولة.
وأضاف مهدي، في كلمة خلال الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر (الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية)، أن النجاح يتوقف على قدرة الإدارة الفعالة ومهارة القياديين بالدولة وتنية رأس المال البشري وتنويع هيكل الاقتصاد، موضحًا أن هيمنة الدولة على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية تتطلب إعادة النظر بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تخصيص الخدمات والأنشطة بما يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء التي تتحملها الدولة، مبينًا أن الدورة المستندية بشكلها الحالي طويلة للغاية ولا تتناسب مع الطموح التموي للدولة.