تجديد حبس صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية استيلاء نجله على أموال "ماسبيرو"

جددت نيابة الأموال العامة العليا حبس صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بتسهيل استيلاء نجله على المال العام، خلال فترة تولي الشريف مسؤولية وزارة الإعلام من خلال إرساء مناقصات وعقود بالأمر المباشر له، بالمخالفة للقانون. وواجهت النيابة الشريف بما نسب إليه من اتهامات بأنه سهل لنجله الاستيلاء على المال العام، وأنكر الشريف ما نسب إليه، وطالب دفاعه بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطي. وقال المستشار جميل سعيد، محامي الشريف، إنه قدم للنيابة خلال مثوله أمام المستشارين محمد النجار، وصلاح هشام حمودة، عدة مستندات تفيد بأن أشرف الشريف، نجل صفوت الشريف، لم تكن له صفة قانونية عند التعاقد بين الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والتليفزيون المصري، بالإضافة لعقد الشركة وما يفيد سداد ضرائب الدمغات المستحقة وفقا للقانون. جدير بالذكر أن الشريف صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في هذه القضية التي نسخت تحقيقاتها من تحقيقات الكسب غير المشروع، المتهم فيها الشريف عقب إخلاء سبيله من محكمة الجنايات، وبناء عليه بقي الشريف محبوسا في سجن طرة، ولم يتم إخلاء سبيله نظرا لكونه محبوسا على ذمة التحقيقات في قضية أخرى غير التي أخلي سبيله فيها.