رفع جلسة قضية "مقتل ثوار الإسكندرية" بعد حالة من الهرج سادت قاعة المحكمة

سادت حالة من الهرج داخل قاعة محكمة جنايات الإسكندرية خلال نظر قضية مقتل ثوار الإسكندرية في ثورة 25 يناير، ما أدى إلى إصدار القاضي قرارا برفع الجلسة. كان المدعون بالحق المدني قد اعترضوا على قرار المحكمة بالاستماع إلى دفاع المتهمين قبل إتاحة الفرصة لهم بالترافع عقب انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق رقم 10 لسنة 2012 كذلك وضم قرار محكمة النقض بإلغاء براءة مساعدي حبيب العادلي، لتنشب مشادة بينهم وبين هيئة المحكمة التي بادرت برفع الجلسة. وأثار قرار رفع الجلسة وعدم قبول المحكمة طلب الادعاء بالحق المدني حالة من الغضب داخل قاعة المحكمة؛ حيث حاول المدعون بالحق المدني اقتحام المنصة وترديد شعارات؛ منها: "الشعب يريد تطهير القضاء، وزي ما هي زي ما هي الداخلية بلطجية، ويسقط يسقط حكم المرشد". واعتبر خلف بيومي، أحد المدعين بالحق المدني، أن مثل هذا القرار من قبل المحكمة يعد التفافا على مطالب المدعين بالحق المدني إذ يمهد لحرمانهم من الترافع لأن القانون يجعل الدفاع آخر من يتكلم وحتى إن سمح لهم القاضي بالترافع فلابد وأن يسمح للدفاع بالتعقيب، ومن ثم فهو يمنح الدفاع فرصتين مقابل فرصة واحدة للادعاء.