«إسماعيل»: مصر ستكون ضمن أفضل 30 دولة نامية بحلول 2030

10:14 م | الأربعاء 11 مايو 2016

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستهدف تحقيق التكامل بين مجموعة الدول الثمانى الإسلامية لتحقيق الأغراض الإقليمية والاقتصادية، لافتاً إلى أن معدل النمو الاقتصادى وصل لـ2.4٪ عام 2013 ثم 4.2٪ بنهاية 2015، وأنه من المستهدف الوصول لمعدل نمو 6٪ عامى 2017/2018، موضحاً أن معدل البطالة تراجع لـ12.7٪.

{long_qoute_1}

وأشار «إسماعيل»، أمس، خلال اختتامه أعمال الاجتماع الخامس لوزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الإسلامية الثمانى النامية، الذى استمر لمدة 3 أيام، والذى استضافته مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى موسوى سكرتير عام مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، وعدد من كبار المسئولين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال، إلى أن مصر أطلقت منذ أسابيع وثيقة «التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030»، التى تضمنت هدفاً استراتيجياً وهو أن تكون مصر بحلول عام 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تشجيع الاستثمارات البينية ورفع مستوى القطاع الصناعى، وتعميق سلاسل القيمة المضافة فى مجموعة الدول الثمانى الإسلامية وذلك من خلال التكامل الرأسى وتشجيع التبادل التجارى فى السلع الصناعية، والتعرف على الإمكانات المتوافرة لدى الدول الأعضاء فى المجموعة، وهو ما يتطلب ضرورة السعى لبناء الثقة وتهيئة المناخ ووضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتحفيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة.

وقال «قابيل»، خلال الكلمة التى ألقاها أمس، إنه لم يعد من المقبول أن يتم الترويج للاستثمارات الصناعية اعتماداً على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يجب التأكيد على وجود العمالة الماهرة والقادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك تسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى التى تتنافس جميعها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، داعياً رجال الأعمال بالدول الأعضاء إلى دراسة إمكانية الاستثمار الصناعى فى مصر استناداً إلى ما يوفره ذلك من أسواق هائلة لشركاء مصر فى اتفاقيات التجارة الحرة علاوة على السوق المصرية، إلى جانب دراسة الاستثمار فى أسواق مجموعة الدول الثمانى الإسلامية والتى تشجع تدفق الاستثمارات من الدول الأعضاء وعلى الأخص فى القطاع الصناعى.

وأضاف «قابيل» أن الاجتماعات المكثفة مع الدول الأعضاء تأتى بغرض زيادة حجم التبادل التجارى البينى الذى يقدر حجمه حالياً بـ63 مليار دولار، فى الوقت الذى يقدر فيه حجم صادرات الدول الأعضاء بالمجموعة إلى العالم بحوالى 1.1 تريليون دولار، بما يعنى أن نسبة التبادل التجارى بين الدول الأعضاء تمثل حوالى 5% من حجم التجارة العالمية، ومن المخطط الوصول بهذه النسبة إلى 15-20% وفقاً لخارطة الطريق 2008/ 2018.