مساعد وزير الخارجية: انعاكسات إيجابية مع دول حوض النيل بعد الثورة

شدد علي فتح الباب، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى، على أهمية التوجه نحو القارة الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، وذلك ببنية تشريعية لدعم أواصر الصداقة والعلاقة بيننا. وقال فتح الباب، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين حول الرؤية المتكاملة لإدارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل، إننا بحاجة إلى تفعيل دور السياسة البرلمانية والشعبية لتهيئة المناخ الملائم لدفع الحكومات لتبني الملفات التي تخدم كافة الأطراف المشتركة. وأشار فتح الباب إلى أهمية تقدير المصالح المشتركة مع دول حوض القارة الإفريقية وخاصة في المجالات التنموية المتعددة والتي تشمل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة. وأضاف أن الاقتراحات المطروحة بالورشة ستكون محل اهتمام خطة عمل اللجنة مع الحاجة إلى ربط كافة الجهات المسؤولة عن ملف قطاع المياه لتوحيد جهودها والتنسيق بينها. وقال السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، في كلمته التي ألقاها عنه المستشار محمود الخطيب، إن لدينا انعكاسات إيجابية مع دول القارة الإفريقية بعد قيام ثورة 25 يناير، كما أننا نتطلع إلى تحقيق التقارب والتعاون بمشروعات نفعية مشتركة خلال العامين القادمين. وأشار إلى أن وزارة الخارجية طرحت مؤخرا مبادرات إيجابية مع الدول الإفريقية، ومنها مبادرة الأمن الغذائي. وحذر الدكتور وائل خيري، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الفني مع دول حوض النيل بوزارة الموارد المائية والري، من تلبية احتياجات المواطنين من المياه مع تزايد عدد السكان السنوي بواقع مليون وربع مليون سنويا، حيث إنهم بحاجة إلى مليار متر مكعب من المياه في حين أن حصة مصر من المياه تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فقط، ولابد من حلول هندسية لتعظيم استخدام المياه، مشيرا إلى أن مبادرة نهر النيل مستمرة حتى 2017.