فايد من روما: تقليص عجز الميزان التجاري بالتركيز على الزراعة
وزير الزراعة
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ مصر تخطو حاليًا نحو تنمية زراعية مستدامة، من خلال زيادة الإنتاجية، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة، في ظل الموارد المتاحة، فضلاً عن العمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية.
وأضاف فايد- خلال كلمته في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، للمؤتمر الاقليمي للشرق الأدنى، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، في العاصمة الإيطالية روما- أنّ مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي، لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، فضلاً عن مواجهة سوء التخزين والنقل، والحد من الفاقد في الإنتاج الزراعي، من خلال إقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة.
وأوضح أنّ خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر تشمل أيضًا التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي، خصوصًا في ما يتعلق بالمشروعات العملاقة في توشكى وشرق العونيات والواحات، فضلاً عن وضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، إضافة إلى الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.
وأشار فايد إلى أنّ الحكومة المصرية جادة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنّه تمَّ الإعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصري الجديد كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف التوسع في الحيز العمراني الريفي المصري، برأسمال قدره 8 مليارات جنيه، للعمل على دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وقال وزير الزراعة، إنّ أعمال الشركة تهدف الى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال انشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع.
وتابع فايد أنّه سيتم إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1.5 مليون فدان، للعمل على تطوير أساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المنزرعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، ما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.