باحث قانوني يطالب الحكومة بإجراء تعديلات على "الخدمة المدنية"
صورة أرشيفية
طالب الباحث القانوني هاني سمير الرئيس السابق للنقابة العامة العاملين بالضرائب على المبيعات أعضاء البرلمان بإجراء بعض التعديلات على عدد من مواد قانون الخدمة المدنية.
وأضاف سمير لـ"الوطن"، أن استمرار النص الوارد في القانون الملغى والمتعلق بالأجور الوظيفية يحول فكرة الحد الأدنى للأجور إلى وهم، وكذلك استمرار النص على أن العلاوة الدورية 5% فقط من الأجر الوظيفي وهذا أمر يدعو للدهشة وكأن المسؤولين بالحكومة لا يدركون حجم الزيادات في الأسعار.
وأوضح أن استمرار النص على التعيين عن طريق مسابقة مركزية عن طريق بنك الاسئلة هذه التجربة اثبتت فشلها فى تعيينات الـ30 ألف معلم لوجود مشاكل كثيرة بها، وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أبقت على تقييم الأداء عبر نظرية المنحنى الطبيعي للأداء ووهذه التوزيعه تخلق العديد من المشاكل، لأنه سيكون هناك توزيع قسري على الناس، وهذا النظام يخلق بين العاملين توتر وخلافات لأنه سيخلق التمايز بينهم بدون أساس وسيقتل الكفاءات وروح العمل والفريق.
وطالب من أعضاء البرلمان بعقد جلسات استماع لمعرفة رأي الموظفين في القانون وحتى لايصدر بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقين.