«الإخوان» تبدأ حصر أعضائها تمهيداً لتقنين أوضاعها

بدأت جماعة الإخوان المسلمين أولى خطواتها لتقنين وضعها القانونى، من خلال حصر أعداد أعضائها على مستوى الجمهورية، لتقديم بيانات بها إلى الجهات المختصة، عقب إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، من قِبل مجلس «النواب» المقبل. ووزعت «الجماعة» استمارات عضوية على كل أعضائها فى المحافظات، تتكون من 4 ورقات، تضمنت البيانات الشخصية للعضو، ومؤهلاته العلمية، واللغات التى يجيدها، ووقت دخوله «الجماعة»، وعدد الأبناء، إذا ما كان متزوجاً، فضلاً عن ماهية عمله، والقسم الدعوى الذى يتبعه داخل «الجماعة»، ودخله المالى كل شهر، وبنود أخرى. وقال محمد حنفى، أحد شباب الإخوان، لـ«الوطن»، إن «الجماعة» وزعت الاستمارات على مسئولى الشُّعب، والمناطق الإخوانية الأسبوع الماضى لتوزيعها على الأعضاء، وملء بياناتها، ليكون هناك حصر نهائى بأعداد «الجماعة» على مستوى الجمهورية، استعداداً لتقنين أوضاعها وفقاً للدستور الجديد. فيما أكد ناصر الحافى، عضو مجلس «الشعب المنحل» عن حزب الحرية والعدالة، أن وضع «الجماعة» الحالى قانونى، ولا يستطيع أحد الطعن فيه، ولا توجد أية قرارات أو أحكام قضائية تقضى بحلها، مضيفاً: «طبقاً للدستور الجديد، الجماعة تسعى إلى تأكيد احترامها للقانون، وأنها لا تمانع فى أن يشملها قانون الجمعيات الأهلية، وستسعى إلى تقديم أوراق اعتمادها إلى الجهات المختصة، ووزارة الشئون الاجتماعية، بعد إصدار القانون من قِبل مجلس النواب المقبل، ليسرى عليها ما يسرى على جميع الجمعيات الأهلية».