لجنة «معتقلى الإمارات» تقرر تدويل القضية.. وتنظم اعتصاماً مفتوحاً أمام «السفارة» الأسبوع المقبل
لجنة «معتقلى الإمارات» تقرر تدويل القضية.. وتنظم اعتصاماً مفتوحاً أمام «السفارة» الأسبوع المقبل
قررت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، والمنبثقة من النقابات المهنية، تدويل القضية عن طريق اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، لـ«فضح ممارسات الحكومة الإماراتية فى قمع الحريات».
وقال الدكتور عبدالله الكريونى، المنسق العام للجنة، والأمين العام لنقابة الأطباء، إن اللجنة قررت فى اجتماعها مساء أمس الأول بنقابة المهندسين، مخاطبة منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الكرامة السويسرية، ومنظمة أصدقاء الإنسان الدولية، لفضح انتهاك السلطات الإماراتية للحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة، وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على خفض ترتيب الإمارات، فى التقرير السنوى للحريات والحقوق الأساسية.
وأضاف لـ«الوطن»، أن اللجنة قررت الترتيب للدخول فى اعتصام مفتوح، أمام السفارة الإماراتية بالقاهرة، على أن يجرى تحديد موعد الاعتصام عقب اجتماع اللجنة المقبل الذى سيعقد بدار الحكمة الأحد القادم، محملاً السلطات الإماراتية، أى تدهور فى حالة المعتقلين المصريين، خصوصاً الصحفى أحمد جعفر، المصاب بعدة أمراض مزمنة، والدكتور أحمد سنبل الذى يبلغ عمره 63 عاماً، مشيراً إلى أن القضية سياسية فى المقام الأول، وليس لها أى أبعاد جنائية أو مخالفة أو انتهاك للقوانين الإماراتية.
فى سياق موازٍ، أبدت شيرين الجيزاوى شقيقة المحامى المصرى المحبوس بالسعودية بعد الحكم بحبسه 5 سنوات و300 جلدة على خلفية اتهامه بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة أثناء تأديته لمناسك العمرة، استياءها من تراجع مؤسسة الرئاسة عن وعدها لهم بعقد اجتماع مع الرئيس خلال اليومين الماضيين قبل سفره إلى الرياض لحضور فعاليات القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثالثة، وذلك لمطالبته بالتدخل وطلب العفو عن زوجها.
وقالت: «انتظرنا يوماً كاملاً لرد الرئاسة حول مقابلتنا للرئيس وفوجئنا بردهم: ابعتوله فاكس هو مش هيقدر يقابلكم»، وتابعت: «لم أشعر بأى اندهاش وطبيعى اللى ميوفيش بوعده أول مرة مش هيوفى بيه تانى مرة».
وطالبت شقيقة الجيزاوى، الرئيس محمد مرسى بالتدخل العاجل فى أزمة شقيقها والعودة به من السعودية ومنع تنفيذ العقوبة الموقعة عليه، خصوصاً أنه لم تثبت ضده أى تهمه حتى الآن، وهو ما أقر به القاضى نفسه.
