«الشورى» يحسم تعيين «رامز» محافظاً للبنك المركزى الأحد.. و«الفقى»: قرار الرئيس غير ملزم

يمارس مجلس الشورى، اختصاصاً دستورياً جديداً، فى جلسة الأحد القادم، بالموافقة على أو رفض تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزى، خلفاً للدكتور فاروق العقدة، حسب الدستور الجديد الذى يشترط موافقة المجلس على التعيين. وعقدت اللجنتان «التشريعية والدستورية»، و«المالية» بالشورى، اجتماعاً أمس، لإعداد تقرير حول تعيين محافظ البنك المركزى. وأكد محمد عبدالمجيد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: أن تعيين هشام رامز محافظاً للبنك المركزى غير نهائى، وأن ما جرى مجرد ترشيح فقط، لأنه لم يتسلم عمله بعد ولم يمارس مهامه، ولن يستطيع ذلك إلا بعد موافقة المجلس وفق ما نص عليه الدستور. وقال للمحررين البرلمانيين فى تصريحات عقب اجتماع مغلق للجنة: إن اللجنة أعدت تقريراً حول تعيين رامز، وستعرضه على الجلسة العامة الأحد القادم، ولو رفض المجلس فلن يعيَّن، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه «غير ملزم». وأضاف «الفقى»، أن التقرير سيتضمن 6 شروط هى: «السياسة النقدية ودور البنك المركزى، وأداء البنك وخطته فى الدستور الجديد، وكيفية تعيين محافظ البنك المركزى وعزله، ووظائف البنك، وتقييم مجمل دور البنك خلال الفترة الماضية، والمطلوب من المحافظ الجديد». وأشار إلى أن الشروط التى لا بد من توافرها فى منصب محافظ البنك المركزى لا بد أن يسبقها الخبرة الكبيرة وموافقة الأجهزة الرقابية والسمعة المرموقة فى المجال المصرفى، وأكد أن هذا كله جرى تباحثه ونال «رامز» قدراً كبيراً من هذه المعايير التى وضعتها اللجنة ورأتها فيه خلال دراسة سيرته الذاتية.