نقابة المعلمين بالفيوم تناقش قانون التعليم الجديد

ناقشت نقابة المعلمين بالفيوم مساء أمس -الأحد- قانون التعليم 155 لسنة 2007 ومقارنته بالقانون رقم 47 للعاملين بالدولة، وذلك خلال ورشة عمل حضرها نقيب المعلمين بالفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديرو عموم الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم ونقابة المعلمين بالفيوم، أدارها الدكتور هشام مصطفى المستشار التعليمي للمحافظة. أوصت ورشة العمل بأن يدرج إشارة إلى وظيفة مدير عام إدارة مدرسية أو مدير عام إدارة تعليمية ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون 155 لسنة 2007، والاكتفاء بالإعلان عن الترقيات داخل الإدارة والمديرية بدلا من الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار توفيرا للنفقات، مع مخاطبة كلية التربية بالسماح للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بالالتحاق ببرامج التأهيل التربوي حتى يتسنى لهم الحصول على مؤهل عالٍ وفق متطلبات قانون 155. وأشارت الورشة إلى أن المشكلة التي تواجه الزملاء المحالون للتقاعد يتم محاسبتهم وفق القانون 47، ما يعرضهم للضرر المادي الشديد حيث أوصى الحضور بضرورة أن يحتوي القانون 155 لسنة 2007 على طريقة معاملة المحال إلى التقاعد، وطالب الحضور بتنظيم ورش عمل أخرى لاستكمال الحوار حول مواد القانون. وأعلن محمد حتيتة، نقيب معلمي الفيوم، أن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى النقابة العامة ووزير التربية والتعليم والقيادات التعليمية ومتابعتها حتى يتم تحقيق مطالب جموع المعلمين .