حجز طعون "مبارك" في قطاع الاتصال للحكم في جلسة 18 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل، إصدار حكم قضائى يوم 18 مارس القادم، فى الطعن الذي أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين، أصدرت حكما قضائيا فى دعوى قضائية أقامها محمد عبد العال المحامى، ألزمت فية كل من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.