الحكم في الطعن على بطلان "التأسيسية الأولى" 1 أبريل

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للدستور، للحكم بجلسة الأول من أبريل المقبل. وقد أوضح العمدة في طعنه الذي حمل رقم 16783 لسنة 66، أن المحكمة لا يجوز لها التصدي للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء المصري. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري، والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، «50 من داخل البرلمان- 50من خارجه»، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذي تم، وأكدت المحكمة اختصاصها بالفصل في مشروعية قرار التشكيل باعتباره قراراً إداريا يدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدول.