تأجيل دعوى بطلان خصخصة "حديد عز" لـ 15أبريل

أرجأت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من حمدي الفخراني والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عبد العزيزعز، أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" والمحبوس حاليًا فى قضايا فساد لجلسة 15 أبريل المقبل لتقديم المستندات من شركة عز وممثلي الحكومة، وذلك بناء على طلب ممثلي شركة حديد عز. واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس البورصة المصرية، بصفتهم والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه. وأشاروا إلى أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12% من الأسهم. وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسؤولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.