مستوردون: قرارات وزير الصناعة غير رشيدة.. ومعرضون لـالحبس بسببها

11:29 ص | السبت 14 مايو 2016

قال عدد كبير من مستوردي الغرف التجارية، إن نتائج قرارات وزير الصناعة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على توليه الوزارة، "غير رشيدة"، معتبرين هذا العام "الأسوأ" على الإطلاق، بعد استغاثة أكثر من 850 ألف تاجر من قرارات وزارة التجارة والصناعة الحالي.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن تعديلات بعض القوانين الصادرة من وزارة الصناعة، أوقفت الحركة الاستيرادية، وأخرجت 40% من السوق، وتحول إلى التجارة غير الرسمية والتهريب.

وأضاف هلال، لـ"الوطن"، أن تعديلات القانون الخاص بتقييد الاستيراد، يهدف للحفاظ على أسعار السلع من الارتفاع وجودتها، لافتا إلى أنه أدى لارتفاعات كبيرة جدا بنسبة 30%، مقارنة بالفترة الماضية، كما قدم خدمة للمحتكرين داخل السوق المصري.

وأكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن قرار الوزير سمح للأجانب بفتح شركات استيراد، موضحا أن هذا يؤدي إلى إنهاك موارد البلاد الدولارية، فضلا عن أنه مخالف لقوانين الاستثمار.

وأوضح الطحاوي، لـ"الوطن"، أن تعديلات القانون أدت إلى إقصاء مئات الآلاف من الكيانات والشركات، التي اكتسبت وضعا قانونيا وعينت عمالا وموظفين تحت مظلة التأمين، وأصبح لديها التزامات تجاه الغير، وحصلت على قروض من البنوك، وتعاملت مع جهات أجنبية بالأجل.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن عدد ليس بالقليل من المستوردين، معرضون لعقوبة الحبس، بسبب توقيعهم عقود موثقة من السفارات المصرية في الخارج، وعليه سيتعرض أصحاب هذه الشركات للمساءلة القانونية والحبس، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، نتيجة لوقف قيدها وإلغاء البطاقات الاستيرادية الصادرة لهم.