«الصحفيين» تدعو للتمسك بقرارات «اجتماع العمومية» وتحشد لمؤتمر الثلاثاء

07:27 م | السبت 14 مايو 2016

تصاعد حالة الغضب داخل مجلس نقابة الصحفيين، خصوصاً المتمسكون بتنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين التى عقدت 4 مايو، بعد ما ردد عدد من أعضاء المجلس عن التهديد بفرض الحراسة على النقابة. وقالت حنان فكرى، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن»، إن هناك تهديدات وصلت المجلس بفرض الحراسة على النقابة، وهو ما نرفضه لما يمثله من خطر سيزيد من غضب جموع الصحفيين، خصوصاً أن تداول الفكرة أمر غير مقبول، لأن فرض الحراسات على النقابات محظور بأمر الدستور. وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن ما يردد عن إمكانية فرض الحراسة على الصحفيين جهل، ومن يقول ذلك «جاهل» بالدستور، لأن المادة (77) منه تنص على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها».

{long_qoute_1}

وانتقد «عبدالرحيم» حديث أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن فرض الحراسة، مضيفاً: «هيكل الوحيد الذى تحدث عن هذا الأمر بشكل مباشر، وكافة الدعاوى القضائية المقامة لفرض الحراسة على الصحفيين، بلا أى قيمة، وعموماً لا يجرؤ أحد على تهديدنا». وطالب محمود كامل، عضو مجلس النقابة، جموع الصحفيين بالاحتشاد الثلاثاء المقبل، ضد الضغوط التى يتعرض لها كل المجلس وعلى رأسه يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مضيفاً عبر حسابه على «فيس بوك»: «التزمت بضبط النفس كثيراً بحكم المسئولية، لكنى لم أعد أحتمل خصوصاً أن هذا الهدوء يقابل بصلف كبير، وبتصريحات لوزير الخارجية بعيدة عن نص الاتهامات التى وجهتها النيابة للزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، كما أن وزير الداخلية انتهك القانون والدستور واقتحم النقابة وحاصرها وجلب بلطجية للاعتداء على الزملاء، وأجبر عمال غلابة على شهادة الزور» على حد زعمه. وأضاف: «نقيب الصحفيين يتحمل ضغوطاً لا يقوى عليها بشر حتى لو نفى، وكل هدفه الحفاظ على كيان النقابة ولو على حساب نفسه، وعلى آلاف الصحفيين التأكيد على مطالب اجتماع أعضاء الجمعية العمومية فى 4 مايو، بالاحتشاد مجدداً فى اجتماع المؤتمر العام الثلاثاء المقبل». فى المقابل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن مجلس نقابة يفتعل أزمات غير موجودة بالمرة، فلم يهدده أحد بفرض الحراسة ولا يحزنون، مضيفاً: «هذا أمر مرفوض من الناحية الدستورية والقانونية وغير مسموح به، فلا حراسة على النقابة، وما يحدث أنهم يتحدثون عن أزمات غير موجودة، ولم يهددهم أحد بذلك، وأتحدى أن يكون قد وصلتهم تهديدات رسمية أو غير رسمية عن فرض الحراسة، أما حديث أسامة هيكل عن الأمر فكان من قبيل السعى لحل الأزمة، رغم أنه غير دستورى».

وتابع: «أتمنى من يحيى قلاش ومجلسه، أن ينهوا تلك الأزمة بأن يقدم المجلس استقالته، لأنه فشل فى إدارة الأزمة وتسبب فى توريط الجماعة الصحفية، والخيار الوحيد أمامه هو الاستقالة ليكون الكلام للجماعة الوطنية للصحفيين، فتحركات خالد البلشى، عضو مجلس النقابة تزيد من الاحتقان والتصعيد، وعدم اتخاذ موقف واضح يفشل كافة المبادرات بما فيها مبادرة لجنة الإعلام». وأضاف «بكرى»: «الدولة لا تسأل فى مجلس النقابة ولا يعنيها أمره ولذلك هم فى حيرة من أمرهم لأنهم تسببوا فى الأزمة مع الدولة، والأخيرة لم تعر الأمر أى اهتمام ومضت لحال سبيلها».