خبراء اقتصاديون: عقوبات تنتظر مصر في قضايا التحكيم الدولي

قال فخري الفقي، الخبيرالسابق بصندوق النقد الدولي، إن عواقب إلغاء عقود الشركات التي باعتها الحكومات المصرية السابقة للمستثمرين العرب والأجانب ستكون وخيمة على الاقتصاد المصري. وأعرب الفقي، في حديث خاص لـ"الوطن"، عن قلقه من تتابع الأحكام القضائية التي تبطل عقود البيع المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدا أن هذا ينذر بخطر كبير يحيط بمصر لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها لجوء المستثمرين إلى مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية "أكسيد" التابع للبنك الدولي. وأضاف الفقي أن مصر ستتحمل تكلفة باهظة في حال حكم تلك المنظمات للمستثمرين، فلن يقف ذلك عند حد استرداد المستثمر لأمواله التي دفعها للحكومة المصرية فقط، ولكن سيطالب بتعويضات عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به، ومن الممكن أن تصل إلى أربعة أضعاف قيمة الشركة التي تستردها الدولة، وربما تعجز الدولة عن السداد. وقال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المشكلة لا تكمن في دعاوى البطلان التي يصدرها القضاء المصري، ولكن المشكلة الكبرى هي أننا لا نمتلك القدرة على الدفاع عن أنفسنا أمام القضاء العالمي. وأضاف جودة أن عدد القضايا الدولية المرفوعة ضد مصر تتجاوز 30 قضية، ولم نربح منها إلا قضية "طابا" فقط، وبالتالي فكل القضايا المرفوعة حاليا سنخسرها، ما يحملنا ملايين المليارات ليست لدينا القدرة على دفعها.