المدعون بالحق المدنى عن شهداء الإسكندرية: تنحى المحكمة انتصار للشهداء والقاضى كان لديه حكم مسبق بالبراءة

لاقت جلسة نظر قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير أمس الأول، التى انتهت بتنحى القاضى واعتذاره عن نظر القضية حالة من الرضا والترحيب من قِبل أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا قرار المحكمة بأنه انتصار لدفاع أسر الشهداء. وقال أحمد ممدوح، المحامى بمركز النديم عضو هيئة الدفاع المدنى عن أسر الشهداء: إن ما حدث خلال الجلسة الماضية واعتذار هيئة المحكمة عن نظر القضية هو انتصار للمدعين بالحق المدنى الذين أصروا على تلبية مطالبهم بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق رقم 10 لسنة 2012 وقرار محكمة النقض بإلغاء براءة مساعدى حبيب العادلى إلى ملف القضية. وكشف عن مقابلة حدثت بين عدد من المدعين بالحق المدنى والنائب العام المستشار طلعت عبدالله بالقاهرة انتهت بتصريح منه بأن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى طلبه الادعاء فى طريقه إلى «جنايات» الإسكندرية، وبأنه تحدث إلى المحامى العام بالإسكندرية وطلب منه أن تتقدم النيابة بطلب لتأجيل الجلسة لحين وصول التقرير والاطلاع عليه. وأضاف: فوجئنا خلال الجلسة بصمت تام من قِبل النيابة العامة وإصرار من القاضى وهيئة المحكمة على الاستماع إلى دفاع المتهمين دون وصول التقرير والاطلاع عليه، وصل إلى حد طلب القاضى سماع الدفاع داخل غرفة المداولة بعيداً عن القاعة وحين طالبنا بحضور المرافعة داخل غرفة المداولة منعنا الأمن المركزى من الدخول واعتدى علينا وهو ما أحدث حالة الاضطراب والصخب داخل القاعة والتى انتهت بقرار الهيئة بالتنحى عن نظر القضية. واعتبر «ممدوح» أن هيئة المحكمة كانت غير مؤهلة لنظر تلك القضية وأنها كان لديها حكم مسبق بالبراءة تجلى من خلال إصرارها على سماع الدفاع قبل اكتمال الأدلة ورفضها السابق للاطلاع على السديهات الحقيقية التى تسجل وقائع مقتل المتظاهرين بعد أن طعن الادعاء فى صحة السديهات المقدمة من النيابة العامة، التى كان يظهر فيها القتلى بوضوح. وأعرب عن تفاؤله من تغيير الهيئة قائلاً: «أياً كانت الهيئة الجديدة وطالما فى كل الأحوال ستنظر الدعوى بعد وصول تقرير تقصى الحقائق فإن سير القضية سيكون مختلفاً وفى صالح الضحايا، بإذن الله».