«تضامن» تجمع توقيعات لمناقشة مشروعها لـ«الخدمة المدنية» بالبرلمان

08:13 م | الأحد 15 مايو 2016

بدأت جبهة تضامن المكونة من 35 نقابة مستقلة رافضة لقانون الخدمة المدنية تحركات واسعة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب، وقال رفعت حسين، أحد أعضاء الجبهة، إن «تضامن» سلمت البرلمان تصورها للقانون يوم الخميس الماضى، ثم بدأ أعضاؤها التواصل مع النواب بالمحافظات، لتحذيرهم من خطورة إقرار قانون الخدمة المدنية، وأضاف لـ«الوطن»: «حصلنا على توقيع 5 من النواب، ومستمرون حتى الحصول على التوقيعات المطلوبة لإدخال القانون للجنة القوى العاملة لمناقشته، والتقينا مع نائبين هما خالد شعبان وخالد يوسف لتوضيح مساوئ القانون وأقنعناهما بوجهة نظرنا».

{long_qoute_1}

وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة، لـ«الوطن» إن اللجنة ترحب بمناقشة أى تصور أو مشروع للقانون، وأضاف أنه يلزم الحصول على توقيع 85 نائباً من البرلمان حتى يدخل أى مشروع إلى اللجنة، وأوضح أنه جرى مناقشة 35 مادة من أصل 72 يتكون منها مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، وأن هناك توافقاً على ما تم مناقشته.

وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن قانون الخدمة المدنية الذى قدمته الحكومة يلقى قبولاً، وأن احتمالات إقراره كبيرة، وأضاف أن القانون تغير بشكل كبير عن نسخته الأولى، وأن التعديلات التى أجرتها الحكومة عليه كانت إيجابية، وتم تلافى الكثير من الانتقادات السابقة لها بنسبة تفوق الـ90% وأن هناك بعض المواد التى تحتاج لتعديل، وسوف تقوم اللجنة بإجراء تعديلات عليها.

وأوضح «وهب الله» أن أبرز تعديلات الحكومة على القانون تغيير مادة العلاوة التى كانت تشترط أن تكون 5% فغيرناها إلى: «ألا تقل العلاوة عن ذلك»، ما يعنى أنها يمكن أن تكون 6 أو 7 أو حتى 10%، حسب ما يتفق عليه بين العمال وإداراتهم، كما تغيرت مواد الجزاءات، التى طالما أقلقت الناس لأنها كانت لا تمحى فى القانون القديم وكان يطلق الحرية للرئيس بالعمل بالمجازاة لأكثر من 20 يوماً، فوضعنا لها سقفاً، وباتت صلاحيات الرئيس بالعمل محدودة بعدد قليل من الأيام، أيضاً تم تغيير مادة الإعلان عن وظائف الدولة عبر البوابة الإلكترونية للحكومة، فأضيف إليها أو أى صورة تصل من خلالها لأغلب الناس.

فى السياق نفسه، رفضت نقابة الأطباء التعديلات التى تم إدخالها على قانون الخدمة المدنية، ووصف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، تلك التعديلات بـ«السيئة»، و«غير الجوهرية»، وقال إنها تهدر حقوق العمال والموظفين. وأوضح «الطاهر» لـ«الوطن» أن هناك 7 مواد فقط تم تعديلها للأفضل، و4 تم تعديلها للأسوأ، فيما تم الإبقاء على 6 مواد شائكة دون تعديل خاصة تلك المتعلقة بالأجور، مطالباً بإجراء 10 تعديلات جوهرية مطلوبة للتوازن بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة العامة.

وأضاف «الطاهر» أن المواد التى تم تعديلها للأسوأ هى المادة 43 التى لم تنص على أجر إضافى مقابل الساعات الزائدة على 35 ساعة، بالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل أكثر من 35 ساعة، وجهات أخرى تعمل 42 ساعة دون فرق فى الأجر بين الطرفين، مشيراً إلى أن المادة 60 أُضيفت إليها أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل، مثل الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى.