رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى حوار لـ«الوطن»: 57 مليار جنيه قروضاً جديدة فى شرايين الاقتصاد خلال 9 شهور
هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الاقتصاد شهد إنجازات غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، غير أنه ما زال يواجه تحديات صعبة منها ارتفاع الدين المحلى والموجات التضخمية وتذبذب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وهو ما يدعو إلى العمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الاستيراد. وكشف، فى حواره مع «الوطن»، عن قيام مصرفه بضخ أكثر من 57 مليار جنيه تمويلات جديدة فى شرايين الاقتصاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى للمساهمة فى تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعى. وأشار «عكاشة» إلى أن المواطن يبيع الدولار فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب سريعة ويدفع الثمن أضعاف مكاسبه، ولا يعلم إلى أين تذهب تلك الأموال فقد تصل إلى حد تمويل الإرهاب... وإلى نص الحوار:
■ ما رؤيتكم للأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام وما أبرز التحديات التى تواجهنا فى هذا الصدد؟
- هناك متغيرات على الساحة الاقتصادية، فعالمياً تشهد الأسواق الخارجية تقلبات وتذبذبات فى أسعار العملات وأسواق السندات والأسهم وأسعار البترول وهو ما يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات مختلفة سواء الدول المنتجة أو المستوردة، ويمكن القول إن هناك تغيرات نشهدها على مستوى الساحة الاقتصادية بالكامل، أما بالنسبة للاقتصاد المصرى فإن هناك بعض المتغيرات التى تؤثر فى الاقتصاد ونبدأها بالمشروعات والاستثمارات التى تمت خلال الآونة الأخيرة والتى لا تزال مستمرة، حيث نشهد إنجازات فى مجال المقاولات وشبكة الطرق وتوفير الكهرباء والطاقة للمصانع والمواطنين، وعلى مستوى العقارات والإنشاءات شهدنا إنجازات كبيرة على مستوى الإسكان الاجتماعى؛ فهو ليس مجرد توفير شقة لكنه استثمار جيد وحياة كريمة للمواطن، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة التى تنشط مع المقاولات والعقارات، خاصة مع زيادة خطة إنشاء العقارات فى ذلك المشروع من 100 ألف وحدة سكنية إلى 600 ألف وحدة، وهى زيادة تعتبر غير مسبوقة فى معدلات الإنشاء، وهو ما يخلق فرص عمل ويساهم فى زيادة الناتج القومى ويُحدث طفرة فى معدلات النمو.
هشام عكاشة: الاقتصاد يشهد إنجازات غير مسبوقة.. وزيادة «الواردات» و«الدين المحلى» أبرز تحديات المرحلة.. وجشع التجار يرفع الأسعار
أيضاً لدينا تحديات شهدناها خلال الفترة الماضية عبارة عن تذبذبات فى سعر الصرف وارتفاع فى الأسعار وانخفاض الصادرات، مع استيراد غير محكم، وهناك عمليات استيرادية ترتبط بالعملية التصنيعية والإنتاجية والاحتياجات الأساسية للمواطن، وهو ما لا يمكن المساس به، لكن هناك استيراداً لسلع أخرى غير مبرر، ويمكن أن نحد منه بتشجيع الصناعات المحلية والزراعة لتكون بديلاً للمستورد، فضلاً عن ترشيد الاستيراد وتنمية الصادرات.
■ كيف تصف الجهود المبذولة لتخطى تلك التحديات؟
- شهدنا تحركات كبيرة إيجابية فى هذا الإطار؛ منها تنمية شبكة الطرق بشكل كبير وهو ما يساهم فى سهولة ومرونة نقل البضائع والعمالة، وتوفير الطاقة للمصانع، بخلاف مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم قطاعين الأول تأثيره غير مباشر وهو القطاع العقارى من خلال مبادرة متوسطى ومحدودى الدخل ما يساعد فى تحريك الاقتصاد بشكل قوى من خلال الصناعات المرتبطة بالقطاع مثل الحديد والأسمنت وخلافه، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، والثانى تأثيره مباشر وهو مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ قلت إن مبادرة التمويل العقارى تسهم فى زيادة النمو الاقتصادى، فهل لديك أرقام تشير إلى تطورات ذلك التمويل المخصص لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل فى البنك لديكم؟
- وتيرة التمويل لدينا بدأت ترتفع بشكل كبير بما يوازى معدلات إنجاز الوحدات السكنية والتنسيق مع صندوق دعم الإسكان والوزارة والجهات المختلفة، حيث منحنا خلال أول 3 أسابيع من شهر أبريل 1600 قرض مقارنة بنحو ألف قرض فى مارس و600 فى فبراير وهى معدلات زيادة شهرية كبيرة، وقمنا بمنح تمويلات تتجاوز 500 مليون جنيه لنحو 7 آلاف وحدة لمحدودى الدخل حتى الآن، وهى أرقام تتزايد بشكل شهرى، نتيجة جهد يتم من فروعنا بالأماكن التى تشهد تركزاً لتلك المشروعات مثل مدينة بدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومطروح وبنى سويف وغيرها.
المواطن يبيع الدولار فى السوق السوداء «عشان قرشين زيادة» والثمن ارتفاع الأسعار وتمويل الإرهاب.. و«الموازية» هشة والقضاء عليها مسألة وقت
■ ما تحديات التمويل العقارى فى الوقت الحالى؟
- أحد التحديات التى تواجهنا هو التواصل مع العميل، فالعملاء كانوا معتادين على دفع مقدم الوحدة السكنية بعد فترة طويلة من بدء الإجراءات، واليوم أصبحت العملية أسرع بكثير سواء فى توفير الوحدات السكنية أو التمويل.
■ وما دوركم فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً؟
- أطلق البنك المركزى المبادرة فى يناير الماضى، ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية شهر أبريل 2016 موّل البنك الأهلى 2.663 ألف مشروع بإجمالى تسهيلات بلغت 1.650 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 53% فى عدد المشروعات الممولة و54% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها فى نهاية شهر مارس. وتتوزع تلك التمويلات بواقع 600 عميل فى فبراير بقيمة 340 مليون جنيه، و1100 عميل فى مارس بقيمة 700 مليون جنيه، والنسبة المتبقية تم منحها فى أبريل.
وجاءت تلك الطفرة نتيجة لاستثمار المميزات والتيسيرات التى توفرها مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً التى وضعها «الأهلى» على رأس اهتماماته وكرس جهود فروعه لتنفيذها، و73% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة.
«الصعيد» يتصدر المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة بنسبة 39%.. و«الوجه البحرى» الثانى بـ 27%
■ ما تقديرات العملاء الجدد؟
- 27% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وتمكن البنك من جذب معاملات 1910 عملاء جدد بما يمثل 72% من إجمالى المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، بما يعنى انضمام شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذى يحقق مبدأ الشمول المالى، وإجمالى التمويلات التى استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم فى نطاق شريحتى المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً تخطت مبلغ المليار جنيه بما يمثل 61% من إجمالى التمويلات الممنوحة فى إطار المبادرة، فيما بلغت التمويلات التى تم منحها فى نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة نحو 1.360 مليار جنيه فى حين بلغت تمويلات المشروعات حديثة التأسيس نحو 290 مليون جنيه.
■ ما حصة الصعيد والأقاليم من تلك التمويلات؟
- محافظات الوجه القبلى استأثرت بالنصيب الأكبر فى عدد العملاء المستفيدين فى شريحة المشروعات الصغيرة جداً، حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء، و30% من قيمة التمويلات، تلتها محافظات الوجه البحرى بنسبة 27% فى العدد و30% فى القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 14% فى العدد و11% فى القيمة.
■ ما أبرز الأنشطة التى استفادت من قروض تلك المبادرة؟
- أنشطة المشروعات الممولة فى إطار المبادرة تنوعت بين الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى، وقد تم منح القروض للمشروعات التى تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التى حددتها المبادرة ووفقاً لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزى المصرى لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً. ويأتى تحقيق تلك النتائج كمحصلة لقناعة البنك بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الصيغة الأنسب للتنمية الاقتصادية المستهدفة والتى من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد سبق أن أسس البنك لهذا الغرض قطاعاً متخصصاً وأمده بعمالة محترفة ومدربة، كما وفر فرقاً تسويقية مؤهلة تضم ألف مسوق، وجارٍ زيادة عددهم ليصبح 1.5 ألف مسوق، كل هذا أهّل البنك لصدارة السوق المصرفية من خلال تقديمه تمويلات لما يقرب من 48 ألف مشروع بإجمالى تمويلات مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 23.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2016، بعد أن كانت 3.7 مليار فى 2008، ومليار جنيه فى 2013.
موّلنا مشروعات سياحية بقيمة 440 مليون جنيه خلال 4 سنوات رغم التحديات التى تواجه القطاع..و«الإسكان الاجتماعى» استثمار جيد وحياة كريمة للمواطن.. وموّلنا أكثر من 7 آلاف وحدة لمحدودى الدخل فى أقل من 3 شهور
■ قلت إن هناك عملاء جدداً استفادوا من التمويل.. فماذا يعنى ذلك لكم؟
- دخول عملاء جدد للاستفادة من المعاملات البنكية مؤشر إيجابى على أن انخفاض الفائدة على التمويل، وفقاً للمبادرة، كان عامل جذب لشرائح كبيرة من المشروعات التى تعمل فى إطار غير رسمى لدخول المنظومة الرسمية، وهو ما يوضح أهمية مبادرة «المركزى»، وأن يلحقها طرح مبادرات أخرى من الضرائب والتراخيص وغيرها فى إطار حزمة متكاملة من الإجراءات موجهة لتلك الشريحة من المشروعات لتسهيل تضمينها فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى فى النهاية على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
■ وضع البنك المركزى هدفاً للبنوك بأن تخصص 20% من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات، فمع حجم البنك الأهلى باعتباره أكبر البنوك فى السوق المحلية هل ترى أن ذلك الهدف سهل؟
- بالفعل هو تحدٍّ، لأنك دائماً تجرى وراء هدف متحرك، لكن البنك الأهلى لديه ميزة لأنه بدأ تمويل تلك المشروعات مبكراً، ومع إحكام عملية الاستيراد العشوائى وإيجاد فرص للصناعات المحلية يمكننا تحقيق تلك النسبة عبر تسليف تلك المشروعات خاصة فى ظل المبادرة المشجعة لأصحاب تلك المشروعات للحصول على التمويل والتوسع فى الأعمال والدخول فى القطاع الرسمى أيضاً.
تنمية موارد العملة الصعبة وترشيد الاستيراد بوابة الخروج من أزمة العملة.. ولا يمكن المساس باحتياجات المواطن الأساسية
■ قبل إطلاق «المركزى» لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بوضع تعريفات موحدة لها، فما موقع البنك الأهلى من تلك التعريفات، خاصة أنه اللاعب الرئيسى والأكبر فى تمويل تلك المشروعات فى مصر؟
- لم تكن التعريفات الموحدة التى أطلقها البنك المركزى المصرى بعيدة عن التى يعمل عليها «الأهلى»، بل كانت متوافقة مع ما أقره البنك الرقيب، ونعمل حالياً على دراسة هدفها أن تكون المشروعات متناهية الصغر مستقلة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سنستمر فى دورنا الريادى لتمويل «متناهية الصغر» التى تصل محفظتها إلى 3.7 مليار جنيه حالياً والتركيز على المتوسطة والصغيرة.
■ ما تطورات نتائج أعمال الأهلى المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى؟
- نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى عن النصف الأول من العام المالى 2015/2016 أسفرت عن تحقيق 83% نمواً فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 8.9 مليار جنيه و5.8 مليار جنيه أرباحاً بعد الضرائب، مدعوماً بـ60% نمواً فى صافى الدخل من العائد ليصل إلى 10.6 مليار جنيه و66% نمواً فى صافى الأتعاب والعمولات لتصل إلى 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2015.
ووصل إجمالى حقوق الملكية إلى 33.5 مليار جنيه وارتفع المركز المالى بنحو 79.8 مليار جنيه ليصل إلى 599.4 مليار جنيه مقارنة بـ519.6 مليار جنيه فى يونيو 2015، حيث بلغ إجمالى القروض نحو 177.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 بمعدل نمو 14% عن يونيو 2015، واستحوذ البنك الأهلى المصرى على 30% من حجم النمو فى السوق المصرفية، مدعوماً بـ16% نمواً فى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة و17% نمواً فى محفظة قروض التجزئة المصرفية.
وشهدت تلك الفترة نمو الودائع بـ47 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 لتصل إلى 494.7 مليار جنيه مقارنة بـ447.7 مليار جنيه فى يونيو 2015، مستحوذاً على 27% من حجم النمو فى السوق المصرفية.
■ كيف تصف أداء البنك فى منح الائتمان من واقع الأرقام خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى؟
- قام البنك بضخ تمويلات ضخمة قيمتها الإجمالية تصل إلى 57 مليار جنيه فى شرايين الاقتصاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2015/2016، فيما قام عملاء البنك بسداد التزامات قيمتها نحو 18 مليار جنيه، ليحقق صافى زيادة فى القروض قيمتها 39 مليار جنيه، لتسجل 194 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 155 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015، وخلال الفترة نفسها سجلت محفظة تمويلات الشركات والمشروعات الكبرى ارتفاعاً بقيمة 29 مليار جنيه لترتفع من 107 مليارات جنيه إلى 136 مليار جنيه، فيما سجلت قروض التجزئة المصرفية صافى ارتفاع بنحو 6 مليارات لتسجل 37 مليار جنيه مقارنة بنحو 31 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
■ ذكرت أن قروض المشروعات الكبرى ارتفعت بقيمة 29 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، فإلى أين ذهبت تلك الأموال وما القطاعات الاقتصادية التى تقع محل اهتمام أكبر البنوك العاملة فى مصر؟
- تم ضخ تلك التمويلات فى شتى قطاعات الاقتصاد المختلفة من بينها مشروعات البنية التحتية والأساسية ومصانع وتوسعاتها بمختلف أنشطتها وغيرها من المجالات، فالبنك الأهلى بطبيعة تكوينه واستراتيجيته لا يركز على قطاع معين، وفى قطاع السياحة على سبيل المثال قمنا بضخ 440 مليون جنيه برغم ما تواجهه من تحديات على مدار الـ4 سنوات الماضية، وما أود التأكيد عليه أنه لا يوجد قطاع نرفض تمويله بل ننتقى المشروعات التى يجرى تمويلها للحفاظ على أموال المودعين.
■ قلتم إن الدولة تعمل على تصحيح مسار عمليتى الاستيراد والتصدير بما يساهم فى نمو الاقتصاد، لكن المواطن يعانى من ارتفاعات يومية فى الأسعار.. فما وجهة نظركم فى ذلك؟
- أولاً، هناك تحديات تؤثر فى التضخم تتمثل فى تذبذبات سعر الصرف والدين المحلى، وهى تنعكس على زيادة الأسعار فى السوق المحلية، لكن هناك زيادات فى الأسعار غير مبررة ومغالى فيها من بعض المستوردين، فى حين أن الدولة تطرح سلعاً بأسعار مخفضة وليست بخسارة لكن تلك التخفيضات عبارة عن مكسب القطاع الخاص.
■ كيف يمكن التعامل مع تلك الممارسات التى تضر بالمواطن؟
- يجب متابعة الأسعار من خلال «حماية المستهلك»، وليس التحكم فى الأسعار، لأن التسعيرة الجبرية لن تحمى السوق أو حتى تساعدها لكن المتابعة هى الأهم وستسهم فى تصحيح مسار الأسعار.
■ ما وجهة نظرك فى السوق الموازية للدولار وما مدى قوتها وضعفها؟
- السوق الموازية أو السوداء إن أردت التعبير هى سوق هشة وضعيفة ولعلك سمعت بانخفاض سعر الدولار فيها إلى 10.5 بعد أن وصل فيها إلى 11.5 جنيه بعد نشر خبر واحد، فتلك التحركات ليست حقيقية وليست نتيجة تعاملات اقتصادية لكنها مضاربة هدفها تحقيق أغراض أخرى تضر بالاقتصاد والدولة، ويجب أن يبتعد الناس عن التعامل فى السوق السوداء رغم مكاسبها المغرية، لأن المضاربة على العملة ليست فى مصلحة أحد، لأن المستهلك الذى يضارب على الدولار هو من سيدفع الثمن فى النهاية لذا يجب أن يكون هناك وعى كافٍ بأن تلك المضاربات تسهم فى ارتفاع الأسعار، وأود التأكيد على أن القنوات الشرعية هى الأفضل لتداول الدولار لأن ضرر السوق السوداء يتجاوز فكرة ارتفاع الأسعار ويصل إلى حد تمويل الإرهاب والأمور غير المشروعة.
■ البعض يرى أنه لا خروج من دائرة سوق العملة السوداء؟
- القضاء على السوق الموازية والمضاربة على العملة مسألة وقت، لأنها سوق هشة وحركتها مرتبطة بمسألة زمنية للحفاظ على جزء من موارد العملة الصعبة خارج القطاع المصرفى، لكن مع الوقت والمشروعات التى تجرى على أرض الواقع والاستثمارات المتوقعة ستعضد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.
■ هل من السهل أن يتنازل المواطن عن مكسبه من بيع التحويلات الواردة إليه من الخارج فى السوق السوداء.
- من الصعب أن تطلب من أحدهم أن يتنازل عن جزء من زيادة الدخل نتيجة البيع فى السوق السوداء، رغم أنها تصرفات تعود عليه وعلى باقى المواطنين بالضرر، وذلك ببساطة لأن التاجر أو المستورد الذى اشترى الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء يحمل أضعاف تلك الزيادة على السعر النهائى للسلعة، ودائماً ما نعمل على تشجيع المواطنين على التنازل عن حصيلتهم من العملة الصعبة، ونطرح آليات جديدة بالنسبة للتحويلات، حيث تم إصدار بطاقات مدفوعة مقدماً لمتلقى الحوالات، وقريباً ستتم إتاحتها عبر المحفظة الإلكترونية للتليفونات المحمولة ومن خلالها يمكن للعميل سحب الأموال من أى ماكينة صراف آلى.
■ البعض يرى أن شركات الصرافة هى الباب الرئيسى للسوق السوداء فما رأيك فى مطالب البعض بإغلاقها مؤقتاً حتى تستقر سوق الصرف؟
- شركات الصرافة جزء مكمل للمنظومة النقدية، ودورها مهم فى تحقيق مرونة فى سوق الصرف ووجودها مهم، لكن يجب أن تلتزم بالضوابط المنظمة للعمل، وقد قام البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة بتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة وصلت إلى شطب بعض الشركات لأنها قامت بممارسات مضرة بالاقتصاد، وهو إجراء طبيعى فالمخطئ يجب أن يعاقب.
■ أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزى حزمة من الإجراءات التصحيحية مؤخراً، فكيف يستطيع بمعاونة البنوك تصحيح مسار الاقتصاد؟
- قرارات البنك المركزى الأخيرة خلقت نوعاً من المرونة فى التعاملات داخل السوق المحلية وجاءت فى توقيت مناسب، خاصة فيما يتعلق بإلغاء حد السحب والإيداع للنقد الأجنبى «الكاش»، وتخصيص عطاءات العملة لتغطية متطلبات استيرادية معينة مثل السلع الأساسية وهو ما يساهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتخفيض الضغط على السوق الموازية وتحديداً فى فترة ما قبل شهر رمضان.
■ كيف يمكن الخروج من مشكلة العملة الصعبة ومن يتحمل مسئوليتها، وما مهمة «المركزى» فى هذا الإطار؟
- أولاً يجب العمل على زيادة موارد الاقتصاد من العملة الصعبة سواء من خلال الصادرات أو السياحة وغيرها بالإضافة إلى ترشيد الاستيراد، كما يجب على المواطن أن يقاطع السوق السوداء من جانبه، فالحلول مسئولية مشتركة، للمواطن نصيب فيها، خاصة متلقى الحوالات والمضاربين على العملة من التجار، بينما ينحصر دور البنك المركزى فى إدارة الموارد المتاحة من العملة الصعبة والعمل على تنظيم السوق وليس إنتاج الدولار أو جذبه من الخارج.
■ طرح «المركزى» مجموعة من المحددات التنظيمية للعمل فى مجال تمويل الأفراد، فما سياسة «الأهلى» فى ذلك الإطار وكيف يمكن أن يستفيد المواطن منها؟
- تلك المحددات التنظيمية لها تأثير إيجابى بالحفاظ على حد أدنى من السيولة الشهرية لأى مواطن لمواجهة متطلبات الحياة وذلك بتخفيض أعباء الديون على المواطنين.
■ يمتلك البنك الأهلى المصرى محفظة كبيرة فى «المسئولية المجتمعية».. فما تطوراتها؟
- بالفعل لدينا محفظة كبيرة وفخورون بها، وعملنا تبرعات فى 2014/2015 بنحو 250 مليون جنيه، وفى نهاية 2015/2016 سنصل إلى أكثر من 330 مليون جنيه، وتصل محفظتنا التراكمية فى ذلك الإطار إلى أكثر من 1.25 مليار جنيه على مدار الـ6 سنوات الماضية.