«الحرية والعدالة»: هناك قوى سياسية بدأت «سيناريو الفوضى»

اتهم حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، قوى سياسية بتنفيذ سيناريو الفوضى وارتكاب أعمال عنف قبل الذكرى الثانية لثورة يناير، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالحزب، لـ«الوطن»، إن بعض القوى السياسية بدأت تنفيذ سيناريو الفوضى، بحرق مجمع محاكم المنشية فى الإسكندرية، واقتحام أقسام الشرطة، فضلاً عن اكتشاف متفجرات فى نفق الشهيد أحمد حمدى، لافتاً إلى أن طلب تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، فى الوقت الحالى غير واقعى، ومن يدعو إليه يسهم فى سيناريو الفوضى، لأنه سيجرى تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الإخوان: «لن نسمح بأعمال العنف وقتل الناس والاغتيالات، أو استخدام البلطجية فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، فى حين أن وسائل التعبير السلمية مكفولة للجميع». فيما استنكر أنس القاضى، المتحدث باسم «الجماعة» فى الإسكندرية، أحداث العنف والشغب التى ارتكبها عدد من المتظاهرين، حسب قوله، على مدار اليومين الماضيين فى المحافظة، وقال فى تصريح له أمس: «من غير الطبيعى أن يقفز عدد من المتظاهرين على شرعية المطالب وسلمية التظاهر، ليستخدموا العنف، وينشروا الفوضى والرعب بين المواطنين». من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحرية والعدالة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن «الإخوان» شاركت فى الثورة، منذ 25 يناير اليوم الأول لها، وتم تكليف النواب والنقابيين والرموز بالنزول أمام دار القضاء العالى وميدان التحرير خاصة الشباب بـ«التحرير» والنواب بدار القضاء العالى، فى حين أنه قال فى تصريحات سابقة على الثورة بأيام، إن «الجماعة» لن تشارك فى مظاهرات 25 يناير. من جهة أخرى، تنظم «الجماعة» مؤتمراً دولياً اليوم، لتدشين حملة «معاً نبنى مصر»، بمناسبة ذكرى الثورة، وقال الدكتور محمود حسين، أمين عام «الجماعة»، فى تصريحات صحفية، إن الحملة تتضمن 3 مشاريع مركزية تُنفذ على مستوى المحافظات، فضلاً عن أخرى محلية تتحدد وفقاً لكل محافظة، وسيحضر المؤتمر عدد من الرموز الوطنية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال، والأطباء، والطلاب، والجمعيات الأهلية. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم «الجماعة» لـ«الوطن»: «الحملة ستستمر لمدة شهر، وأهم أهدافها تخفيض الأسعار، وسنضع عدادات إلكترونية على مواقع الحملة لقياس مدى نجاحها، وهى تستهدف الطبقة الفقيرة والمتوسطة وفوق المتوسطة، وسنتعاون مع المجتمع المدنى للضغط من أجل البيع بسعر الجملة، وتخفيض الأسعار»، لافتاً إلى أن زيادة أسعار كروت الاتصالات لا علاقة لها بوزارة الاتصالات، لكنه أمر خاص بشركات المحمول.