تراجع غير مسبوق في مساحات القطن.. وتوقعات بارتفاع سعره لـ2000 جنيه للقنطار
جني القطن
قال مجدي الشراكي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن أسعار محصول القطن ستشهد ارتفاعا غير مسبوق هذا العام؛ مع تدني المساحة المزروعة إلى 100 ألف فدان.
وأضاف الشراكي، لـ"الوطن"، أن الحكومة ممثلة في اللجنة الاقتصادية، أخطأت في تحديد السعر الاسترشادي للمحصول بـ1250 جنيها، لأن السعر العادل سيصل إلى 2000 جنيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن أكثر من 60 شركة مسؤولة عن تجارة القطن، تعاقدت مع المزارعين في يناير الماضي بسعر 1500 جنيه للقنطار، مع الالتزام بالسعر الأعلى عند جني المحصول.
وكشف المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، عن عدة أسباب وراء تراجع مساحة القطن المصري هذا العام، أبرزها تأخر الدولة في الإعلان عن سعر ضمان القطن للموسم الجديد، وارتفاع أسعار الأرز في الأسواق، وهو المحصول الصيفي المنافس القطن.
وتوقع السعدني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بلوغ سعر قنطار القطن هذا العام، نحو 2000 جنيه، بزيادة قدرها 750 جنيها على السعر الرسمي للحكومة، وذلك مع خلو السوق حاليا من "الفضلة" أو "الرواكد" من العام الماضي، وتوقع إنتاج 700 ألف قنطار فقط هذا الموسم، مقابل مليون و36 ألف قنطار للموسم الماضي، ومليون قنطار "فضلة" كانت متبقية من موسم 2014، مشيرا إلى أن احتياجات السوق المصري تبلغ 2 مليون قنطار، ومليون أخرى من السوق الأجنبي.
وقال السعدني، إن وزارة الزراعة نجحت العام الماضي في إنتاج نحو 150 ألف قنطار من قطن الإكثار، من مساحة قدرها 35 ألف فدان فقط، تنفيذا للقرار الجمهوري بقانون رقم 4 لسنة 2015، لكن الحكومة فوتت فرصة استثمار التقاوي المتحصلة منها في زراعة 400 ألف فدان على الأقل، كما كان مخططا له العام الماضي.
وأضاف السعدني، أن تأخر الحكومة في إعلان أسعار القطن، وارتفاع أسعار الأرز خلال الشهر الماضي والحالي، وتراجع إنتاجية الفدان إلى 4 قناطير للفدان بدلا من 7 قناطير، دفع الفلاحين للهروب من زراعة القطن إلى "الأرز"، غير مبالين بالتهديد والوعيد بتوقع غرامة قدرها 4000 جنيه على فدان الأرز المخالف.
وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة، عن تراجع مساحات القطن المزروعة هذا العام لأدنى مستوياتها، منذ أكثر من 200 عام، مؤكدا أن المساحة المزروعة وفقا لكشوف الحصر، بلغت 80 ألف فدان، متوقعا أن تصل إلى 100 ألف بنهاية الشهر الحالي، بعد انتهاء زراعته في محافظة البحيرة.
وأكدت المصادر، أن سعر محصول القطن هذا العام سيقفز إلى مستويات لم يشهدها من قبل، موضحا أن المزارعين بدأوا توقيع عقود مسبقة مع شركات ومغازل بـ1500 جنيه للقنطار، مع الالتزام بأعلى سعر وقت جني المحصول، متوقعا أن يصل إلى 2000 جنيه، بزياده قدرها 750 جنيها عن التي أعلنها مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي.
واتهمت المصادر، الحكومة، بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها رفع المساحة، بخاصة وأنه كان مخططا زراعة أكثر من 600 ألف فدان، بعد استنباط أصناف محسنة ومطلوبة دوليا، لافتا إلى أن تدني مساحة القطن، ستؤدي إلى رفع مخالفات مساحات زراعة الأرز، وهو المحصول الأكثر شراهة في المياه، ما يشكل عبء على الاحتياجات المائية هذا العام، في ظل تدني واردات مصر من مياه النيل.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن سعر شراء القطن من صنفي جيزة 86، وجيزة 87، بسعر 1250 جنيهًا للقنطار الواحد، وأن يكون سعر شراء القنطار من صنفي جيزة 90، وجيزة 91 هو 1100 جنيه، لإنتاج موسم 2016.