المحكمة تلغي قرار النائب العام باستبعاد حاصل على ليسانس حقوق من وظيفة بـ"العدل"
النائب العام
قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير العدل والنائب العام الصادر في 16 يوليو 2014، بشأن استبعاد طاهر شعبان سيد عبدربه من التعيين بوظيفة إدارية تقدم لها في عام 2014، واستبعد دون الاستناد إلى بنود القانون.
وأقام طاهر دعوى في مجلس الدولة، طالب فيها وزير العدل والنائب العام بتعيينه لشغل وظيفة إدارية بوزارة العدل، نظرًا لحصوله على ليسانس حقوق عام 2008 أسوة بزملائه الذين تم تعيينهم.
كانت المحكمة أصدرت في جلستها المنعقدة في 30 يناير 2016، حكمها بقبول دعوى طاهر، وإلغاء قرار النائب العام رقم 1269 لسنة 2014، وما تضمنه من تخطي صاحب الدعوة في حقه بالتعيين في وظيفة إدارية من الدرجة التالتة كما تضمن الحكم الصادر من المحكمة إلغاء الآثار المترتبة على قرار النائب العام، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.