10 دروس لـ«ليبيا» من دستور مصر الفاشل

قدم موقع «المونيتور» الإخبارى الأمريكى المختص بشئون الشرق الأوسط، 10 دروس يجب على الليبيين أن يتعلموها من التجربة الدستورية الفاشلة فى مصر إذا ما أرادوا دستوراً ناجحاً لبلادهم. فيجب أن يأخذ وقتاً كافياً للنقاش، فالدستور المصرى لم يأخذ وقته الكافى من المناقشات. وأن يكون هناك توازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية فيجب ألا يسيطر على الجمعية تيار سياسى واحد مثلما هيمن عليها التيار الإسلامى فى مصر، ويجب أن تعبر عن التكوينات المختلفة للأمة الليبية. وأضاف «المونيتور»: يجب أن يعمل الجميع معاً، فعلى الرغم من إتمام الاستفتاء على الدستور فى مصر فإنه شهد أدنى نسبة إقبال فى أى تصويت منذ قيام الثورة، فيجب الوصول إلى دستور ليبى يحظى على الأقل بالقبول لدى أكثر من 70% من الليبيين ووجود حد أدنى لقبول الدستور، بالإضافة إلى هيئة قوية مستقلة وتكون محصنة بشكل كافٍ من الضغوط السياسية ولا تترك أى انتهاك دون استيفاء التحقيقات. وتابع الموقع: يجب أن يكون الدستور قصيراً يحدد الأساسيات الحقيقية وترك الأمور الأخرى للقانون يكيفها حسب الظروف، فليست هناك حاجة إلى دستور مطول، ويجب البدء بما هو متفق عليه من القوى الليبية وما يحظى بتأييد جماهيرى حتى يأخذ الرأى العام المحلى والعالمى انطباعاً عن وجود حوار وتفاهم بين أعضاء التأسيسية؛ لأن الأمور الخلافية قد تقصى أحد الأطراف منذ البداية ويجب ترك الأمر ليأخذ وقته فى المناقشة فيما بعد. واصل الموقع نصائحه فيما يتعلق بالحقوق والحريات قائلاً: هى قلب الدستور سواء أكانت فيه بالتفصيل أو تكتب فى إعلان حقوقى منفصل تكون الحقوق والحريات المدنية والمعبرة عن كل الفصائل هى القوة القائدة فيه. ويؤكد الموقع على ضرورة وجود حالة من الشفافية وأن يعلم الجمهور بكل ما يجرى داخل التأسيسية والقضايا المدرجة للمناقشة والإفصاح من قبل الأعضاء عن هذه القضايا. ويقول الموقع: خلافاً لما يزال قائماً فى مصر يجب أن يضمن الليبيون السيطرة التامة على الجيش والمؤسسات الأمنية الداخلية من خلال دستورهم. ويختتم «المونيتور» نصائحه قائلاً: «يجب عدم حرمان أحد من حقوقهم السياسية، فهذه فكرة سيئة، فإذا كان هناك شخص مرتبط بنظام القذافى يجب أن يحاسب على ما ارتكبه من جرائم جنائية فقط وليس لانتمائه السياسى». وأن يضمن الدستور مستقبل النظام السياسى، فالدستور المصرى سيعيد إنتاج العديد من مآسى مبارك من حيث تركيز السلطة فى الفرع التنفيذى للحكومة وانخفاض نسبة المشاركة، والدستور الليبى يجب أن يتحاشى ذلك ويعطى فرصاً أكبر للمشاركة السياسية وتقوية المجتمع المدنى.