تأجيل دعوى بطلان "عمومية الزمالك" إلى جلسة 19 فبراير للاطلاع

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 28 سبتمبر الماضي وبطلان جميع القرارات التي نتجت عنها، إلى جلسة 19 فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات. وجاءت الدعوى التي أقامها أسامة عبد الباري، عضو نادي الزمالك، ضد كل من ممدوح عباس رئيس النادي ووزير الرياضة، وقالت إن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008، والتي نصت على أحقية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي في الموعد القانوني المحدد بهذا النظام. وأكد عبد الباري أنه لم تسلم سكرتارية النادي جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه وكذلك تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادي ولم يتم استلامها من سكرتارية النادي حسب ما نصت عليه المادة 85 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة مع بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بمبلغ 10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومي للرياضة ولائحة النادي التي نصت على استلام النسخة وليس بيعها، ما أضر عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية، إضافة إلى دخول عدد كبير من موظفي وعمال النادي للصالة المنعقد بها الجمعية لا يحملون كارنيه العضوية، وبذلك فهم غير مسموح لهم بحضورها، وقد اعترض أعضاء النادي على دخول هؤلاء الموظفين والعمال. وأكدت الدعوى مخالفة الجمعية العمومية لنصوص المواد 35 و36 و21 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة وأيضًا مخالفة لنص المادة 28 من القرار نفسه.