حقي فين لمقاطعة الأرز.. ومواطنون: قاطعنا اللحمة والسمك.. والرز بقى في العلالي

02:25 م | الاثنين 16 مايو 2016

منذ أعوام طويلة، كانت مصر واحدة من الدول المكتفية ذاتيا من "الأرز".. حتى أنه أصبح طبقا أساسيا في وجبات الغداء على موائد الأسر البسيطة منها، إلا أن معظم هذه الأسر، مهددة حاليا بالحرمان منه، بسبب سعره الذي ارتفع بشكل كبير، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المحلات والأسواق إلى 10 جنيهات.

"{long_qoute_3}

لعب "الإنترنت"، وبخاصة موقع "فيس بوك"، دورا مهما في حياة المصريين مؤخرا، ما دفع مصممة الأزياء المصرية حنان أغا، لاستغلال "فيس بوك"، في تدشين حملة "حقي فين" لمقاطعة الأرز، وإجبار التجار على تخفيض سعره قبل رمضان، حيث كتبت على صفحتها: "كيلو الأرز بـ7 جنيه، وعلى رمضان هيبقى بـ10 جنيه، لو قاطعناه لحد رمضان هينزل لـ4 جنيه، كل واحد يشوف البوست يشاركه ويوعي أهله وأصحابه، ‫#‏حقي_فين‬".

"من كام يوم رحت اشتري رز من سوبر ماركت في منطقة شعبية عادية لقيته بـ9 ونص، والسايب بـ7 جنيه، ماشترتش طبعا، قلت لأهلي وأصحابي يقاطعوه ويستبدلوه بفريك ومكرونة".. هكذا روت أغا لـ"الوطن"، أسباب حملتها التي أطلقتها لمقاطعة الأرز، وتابعت: "معظم أصدقائي حلفولي انهم اشتروه بـ12 جنيه، وقالولي نعمل مقاطعة على الإنترنت".

{long_qoute_1}

ارتفاع سعر الأرز، حرم مديحة إبراهيم من شراء "كيلو" لأبنائها، وجعلها تكتفي بنصف الكمية التي اعتادت شرائها، بعد أن أخبرها البائع أن سعر الكيلو 9 جنيهات ونصف، تقول: "الكيلو بتسعة جنيه ونص، الناس تجيب منين، ماحدش معاه يشتري عشان كده اشتريت نص كيلو بس، ربنا يلطف بينا".

{left_qoute_1}

أبرار أنور ربة منزل، أكدت أن سعر كيلو الأرز وصل في منطقتها بالجيزة إلى 7 جنيهات، كما أنه غير موجود في السلع التموينية، تقول: "سعر الرز عندنا وصل 7 جنيه، ومافيش في التموين، مبيصرفولناش، طيب الناس تاكل إيه".

"اللحمة قاطعناها والفراخ والسمك بطلنا نجيبهم، ورمضان على الأبواب، وماحدش هايجيب ياميش، الرز كمان بقى في العلالي.. ناكل إيه؟، وقال وبيقولولنا مفيش ارتفاع أسعار".. سؤال طرحه الحاج عبدالرحمن إبراهيم، بعد أن ضاق به الحال من ارتفاع سعر المواد الغذائية في منافذ البيع والشراء.

{left_qoute_2}

الارتفاع الملحوظ في أسعار الأرز، وندرته في الأسواق، أثار بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأرجع البعض السبب، إلى قرار الحكومة الذي أصدرته العام الماضي، والذي حظرت فيه زراعة محصول الأرز في 20 محافظة، واكتفت بـ7 من محافظات شمال الدلتا، وهي: "البحيرة، والغربية، وكفرالشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والإسكندرية".

عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن الوزارة لا تمتلك قرار العدول عن منع زراعة الأرز في بعض المحافظات، موضحا أنها قرارات مشتركة، تأتي بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، بحسب كمية المياه المتاحة.

يضيف حواش: "وزارتا الزراعة والري مرتبطتان بمساحة معينة، تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الإسراف في المياه، ولا يستطيعون تغييرها".

{long_qoute_2}

الدكتور خالد وصيف خبير الري والموارد المائية، والمتحدث السابق باسم الوزارة، أكد أن ارتفاع أسعار الأرز وشحه في الأسواق، لا علاقة له بقرار الوزارة العام الماضي، يقول: "مليون و76 ألف فدان، هي نفسها الكمية التي تزرع من الأرز كل عام في 7 محافظات، إضافة إلى بعض المناطق شمال محافظة الشرقية، وربما تكون زادت قليلا بسبب مخالفة بعض الفلاحين".

"المساحات المزروعة بالأرز تكفي الإنتاج المحلي، على أن يكون سعر كيلو الأرز 5 جنيهات فقط". قال وصيف لـ"الوطن"، مؤكدا أن قرار منع زراعة الأرز ليس سببا في ارتفاع أسعاره.

وبحسب الخبير الزراعي، فإن كمية المياه دائما، هي المسؤولة عن تحديد المساحات المزروعة من المحاصيل، مؤكدا أن المساحة المزروعة من الأرز ثابتة، ولم تتغير منذ 15 عاما.

هنا العديد من الحلول التي تتيح للدولة التوسع في مساحات الأرز المزروعة، مثل استخدام ا

استخدام أساليب جديدة في الري، مثل "ري المصاطب" بدلا من "ري الغمر" الذي يستغرق 100 يوم تقريبا، واستبدال الأرز البلدي بأنواع أخرى أقل استهلاكا للمياه، حلول طرحها وصيف للقضاء على أزمة الأرز.

وكان مجلس الوزراء، أعلن نيته استيراد 80 ألف طن من الأرز "فورا"، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، لتوفير احتياجات المواطنين من الأرز خلال شهر رمضان.