نيابة الأموال العامة: أحمد بهجت ليس متهما في قضايا فساد مالي
نفى المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن يكون رجل الأعمال أحمد بهجت تقدم بأي طلبات لتسوية قضايا متهم فيها بالاستيلاء على المال العام.
وقال الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن بهجت ليس متهما حتى الآن في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن أراضي مدينة "دريم"، مشيرا إلى وجود لجنة لفحص ملف الأرض ضمن ملفات أخرى، ولا توجد اتهامات منسوب لبهجت، ولم يصدر أي قرار باستدعائه، لأن اللجنة لم تقدم تقريرها بعد. ولفت إلى أن بهجت قدم التسوية الخاصة به منذ عامين، وما يُثار بشأنه حاليا وفقا للأوراق هو التأخر في سداد غرامات تأخير وبعض المخالفات، وتلك المبالغ لا تتعدى قيمتها أربعة ملايين جنيه، ولم يتم التأكد من صحتها بشكل قاطع.
وأضاف المحامي العام الأول لنيابة الأموال اعامة العليا أن جميع المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة "الأهرام"، المعروفة باسم قضية "هدايا الأهرام"، سددوا المبالغ المنسوب إليهم الاستيلاء عليها، باستثناء يوسف بطرس غالي، المنسوب له الاستيلاء على هدايا بقيمة مليون و900 ألف جنيه، بينما سدد الرئيس المخلوع مبارك وأسرته 18 مليون جنيه، وحبيب العادلي مليون و800 ألف جنيه، وكذلك سدد باقي المتهمين نحو 30 مليون جنيه. وأكد أن التحقيقات لم تنتهِ بالسداد، لأن الهدايا التي تم سداد ثمنها والتصالح فيها تتعلق بخمس سنوات فقط من موضوع الجريمة منذ 2006 وحتى 2011، بينما يتبقى 22 عاما أخرى كان مبارك وأسرته ورموز نظامه يحصلون على هدايا فيها، ولم يتم حصرها حتى الآن، ولذلك قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع لحصر وتحديد قيمة تلك الهدايا، ولا يزال التحقيق فيها جاريا.
ومن ناحية أخرى، قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، إنهاء قرار منع مجلس إدارة شركة المنوفية للغزل والنسيج من التصرف في أموالها؛ حتى يتمكن المصفي القانوني للشركة من بيع أصولها ودفع رواتب العاملين بها ومستحقاتهم المالية المتأخرة بعد تصفية الشركة. كما تدخل لحل أزمة السائقين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ودعاهم للعودة للعمل، ووعدهم ببحث أوضاعهم المالية والنظر في تلبية طلباتهم.