العربي: لم نناقش تعويم الجنيه مع البنك الدولي.. وسد عجز الميدانية يتطلب ضرائب جديدة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مساء أمس بعنوان "برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، إن الحكومة لا تتبع سياسة تقشفية، ودلل على ذلك بأن موازنة الدولة للعام المالي الجاري استهدفت استثمارات حكومية بنحو 50 مليار جنيه، بزيادة تلك الاستثمارات بنسبة 55% عن العام المالي السابق، والتي كانت تقدر بـ 36 مليار جنيه. وأوضح العربى، أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى هو برنامج مصري بنسبة 100%، حيث اتفقت الحكومة عليه وعرضته للحوار المجتمعي من خلال الندوات والمؤتمرات المتعددة مع كافة الهيئات الاقتصادية، وهو أيضا ما تم تقديمه لصندوق النقد الدولي، والحكومة هي التي قامت بوضع اشتراطات على نفسها والهدف ليس قرض الصندوق، ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد التى تعاني من الخلل، مشيراً إلى أنه لا حديث مع الصندوق حول الجنيه وتعويمه، لكن البرنامج القومى والذى تتم مناقشته من خلال الحوار المجتمعي يستهدف مواجهة العجز، والذى بلغ نحو 10.8% من إجمالى الدخل القومي إلى حوالي 8.5%، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة، وبالتالي فهو يفرض ضرائب جديدة.